بعد اقتحام بنك بلوم.. نشطاء لبنانيون يتوعدون بالمزيد

توعد نشطاء لبنانيون يوم الخميس بتنظيم المزيد من عمليات اقتحام البنوك لمساعدة المودعين على استرداد ودائعهم المحتجزة مع استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية المتواصلة منذ سنوات في البلاد.

رافق نشطاء من جماعة "صرخة المودعين" زميلتهم سالي حافظ إلى فرع بنك في بيروت يوم الأربعاء، وتمكنوا من استرداد حوالي 13 ألف دولار من مدخراتها لتمويل علاج شقيقتها المصابة بالسرطان.

حملت سالي مسدسا زائفا عندما اقتحمت فرع "بلوم بنك"، بينما سكب النشطاء الذين رافقوها البنزين بأرجاء البنك وهددوا بإشعال النار فيه إن لم تحصل سالي على أموالها.

وأبلغ نشطاء الأسوشيتدبرس بأنهم نسقوا أيضا مع رجل حاول سحب جزء وديعته من بنك في بلدة عاليه الجبلية.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه كان يحمل بندقية فارغة.

فرضت البنوك اللبنانية، التي تعاني أزمة سيولة، قيودا صارمة على سحب العملات الأجنبية منذ العام 2019، ما أدى إلى تقييد سحب مدخرات ملايين الأشخاص.

انزلق حوالي ثلاثة أرباع سكان لبنان إلى دائرة الفقر مع استمرار انهيار اقتصاد الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة الشرق الأوسط.

إلى هذا، قال علاء خورشيد، رئيس جمعية "صرخة المودعين"، إنه لا يوجد الآن خيار آخر للمودعين في البنوك اللبنانية سوى "أخذ الأمور بأيديهم".

وأضاف في مؤتمر صحفي ببيروت "بنك لبنان والمهجر (بلوم بنك) يصدر بيانا يقول فيه إن هذه عملية منظمة مسبقا. نعم الأمر كذلك، بماذا كنتم تفكرون؟"، في إشارة إلى بيان البنك الذي أدان فيه سالي والنشطاء.

وتابع خورشيد مخاطبا البنوك بشكل عام، "سوف ننظم ما هو أكثر من هذا، وليس لديكم خيار. حقوق الناس مقدسة".

وقال إبراهيم عبد الله، عضو "صرخة المودعين"، في المؤتمر الصحفي إن "البداية الحقيقية للثورة بدأت أمس بدخول سالي حافظ البنك، ولا عودة للوراء ... هذه ثورة ضد كل البنوك".

ظهرت عدة جماعات تدافع عن المودعين اللبنانيين وتحتج باسمهم منذ العام 2019، واختار بعضها - مثل المجموعة المسماة "رابطة المودعين" - اقامة دعاوى قضائية ضد البنوك لمساعدة المودعين على استرداد أموالهم.

جاءت واقعة الأربعاء بعد أسابيع من اقتحام سائق توصيل طعام فرع بنك آخر في بيروت واحتجازه 10 أشخاص كرهائن لمدة سبع ساعات، مطالبا بعشرات الآلاف من الدولارات من مدخراته. وقد أشاد به كثير من اللبنانيين باعتباره بطلا.

كشفت المواجهة والتعاطف العام مع الذين شرعوا في معالجة الأمور بالقوة للحصول على مدخراتهم، مدى يأس الافراد إزاء الأزمة الاقتصادية في لبنان، والتي دفعت أكثر من ثلاثة أرباع سكان البلاد إلى الفقر، إذ باتوا غير قادرين على تحمل الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والكهرباء والبنزين.

في غضون ذلك، يكافح المسؤولون اللبنانيون لتنفيذ إصلاحات هيكلية ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي وافق عليها صندوق النقد الدولي من أجل الافراج عن قروض ومساعدات بمليارات الدولارات.