ما هو أثر تراجع سعر صرف اليورو أمام الدولار على اقتصاد النظام..؟

من المعروف أن النظام السوري وبعد العام 2011، قرر أن تكون أغلب معاملاته التجارية الخارجية، مقومة باليورو، في محاولة منه، لإعلان رفضه للهيمنة الأمريكية، الاقتصادية والسياسية، وفق منظّريه.

وبناء عليه، فإن من يقرأ أرقام الموازنات العامة للدولة منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، سوف يلاحظ أن ميزان المدفوعات مذكوراً باليورو وليس بالدولار، وهي عملية تستوجب على الدوام، تحويل سعر الصرف من يورو إلى دولار، كون الاستيراد والتصدير، يتم بالدولار فقط، أو في أغلب الأحيان.

وبهذا الخصوص، كشف أحد الإعلاميين العاملين لدى النظام، ومن المختصين بالشأن الاقتصادي، أن خسارة الاقتصاد السوري كانت كبيرة جداً بعد انخفاض سعر صرف اليورو أمام الدولار في الآونة الأخيرة.

وبيّن الصحفي معد عيسى، في مقال نشره موقع "سيرياستيبس" الموالي للنظام، أنه عندما يتقدم مورد بعرضه المالي لتنفيذ عقد استيراد تكون حساباته على أساس سعر اليورو في مرحلة التقديم، ويحتسب المبلغ بالدولار ولكن دراسة العقود وتصديقها يحتاج إلى زمن وخلال هذا الزمن يكون قد تغير سعر صرف اليورو. وهو ما حقق لبعض الموردين مبالغ كبيرة جداً من الجهات الحكومية.

واعتبر عيسى أنه يجب اعتماد معامل "اليورو دولار" وفق سعر اليورو أمام الدولار لحظة توقيع العقد وليس عند تقديم العرض وفقاً للقانون.

وأوضح أن هناك عقوداً تم قبولها على سعر 1.2 دولار لكل يورو، ولكن عند الترسية كان السعر أقل من دولار لليورو، وبالتالي يربح المورد الفارق بين سعر صرف الدولار أمام اليورو لحظة تقديم العرض وسعره لحظة ترسية العقد وتوقيعه.