ما بين التجار في الأردن وسوريا.. مصالح ونقاط افتراق

بدأت في فندق الداما روز بدمشق أمس، أعمال المنتدى الاقتصادي السوري الأردني، تحت شعار "تشاركية لا تنافسية"، والذي يستمر لثلاثة أيام، ويشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال والتجار الأردنيين، بهدف "النهوض بالعلاقات الاقتصادية وإعادة التعاون التجاري والاستثماري إلى سابق عهده"، بحسب ما ذكرت صحيفة الغد الأردنية.

وكان لافتاً من خلال ما نقلت وسائل إعلام النظام عن جلسات المنتدى، أن هناك صعوبات كثيرة تواجهها السلع السورية التي ترغب بالدخول إلى السوق الأردنية ومنها إلى أسواق باقي الدول العربية، وذلك بفعل العقبات التي تضعها السلطات الأردنية أمام البضائع السورية، ومنها الرسوم والضرائب المرتفعة على الحدود وعلى الطريق الدولي، بالإضافة إلى وضع الأردن قائمة بالعديد من السلع الممنوع استيرادها من سوريا، وهي سلع يكاد التجار السوريون لا يصدرون سواها إلى الأسواق الخارجية، ما يعني بأن التبادل التجاري بين البلدين في حدوده الدنيا، بحسب ما أكد أحد التجار الأردنيين خلال أعمال المنتدى.

وذكرت مواقع إعلامية موالية للنظام، كانت تغطي أعمال المنتدى لحظة بلحظة، أن أغلب مداخلات التجار السوريين تركزت حول الطلب من التجار الأردنيين التحاور مع حكومتهم لإزالة هذه العقبات ومعاملة البضائع والشاحنات السورية بالمثل، مشيرين إلى أن الجانب السوري لا يفرض أي شروط على دخول البضائع الأردنية إلى الأسواق السورية أو المتجهة إلى لبنان، كما أنه يتقاضي رسوماً منخفضة على الشاحنات الأردنية، أقل بكثير مما يتقاضاه الأردن على الشاحنات السورية.

وأفادت صحيفة "الغد" الأردنية، أن وزير اقتصاد النظام، سامر الخليل، طلب من التجار الأردنيين صراحة أن يساعدوا النظام باستيراد البضائع التي لا يستطيع التجار السوريون شراءها من الخارج بسبب العقوبات الاقتصادية، ومنها معدات الطاقة الشمسية والأسمدة والعلب المعدنية.

وأضافت الصحيفة أن رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، طالب بإقامة "وحدة اقتصادية أردنية سورية تراعي مصالح البلدين وتتكامل بالعديد من القطاعات الاقتصادية ولاسيما الأمن الغذائي الذي بات اليوم قضية عالمية.."، مشدداً على ضرورة "إزالة كل المعيقات التي تضر مبادلات البلدين التجارية".

وأشار الكباريتي وفقاً للصحيفة ذاتها، إلى أن القطاع الاقتصادي الأردني لن يسمح لأي جهة بتحديد مستقبل العلاقات التي تربطه مع نظيره السوري، في إشارة لتحدي القطاع الخاص الأردني لقرارات حكومة بلده، التي تضع مثل هذه العقبات، وفقاً لمراقبين.

وأكد الكباريتي "ضرورة أن يعمل الجانب الرسمي السوري على وضع قائمة بالسلع والبضائع الأردنية التي يسمح لها بدخول السوق السورية واستثنائها من قرار تحديد المستوردات من أجل تنشيط وزيادة التبادل التجاري بين البلدين".

بدوره، لفت رئيس اتحاد غرف التجارة السورية التابع للنظام محمد أبو الهدى اللحام، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل العام الماضي إلى 100 مليون دولار، بينما كان يبلغ قبل العام 2011 أكثر من نصف مليار دولار.

وأكد المحلل الاقتصادي السوري من دبي، عمران العمار، في تصريح خاص لـ "اقتصاد"، أن التجار الأردنيين جاؤوا إلى سوريا، مدفوعين برغبتهم بزيادة نشاطهم التجاري دون أن يرافقهم أي مسؤول رسمي، وبالتالي هم يراهنون على قدرتهم في الضغط على حكومتهم لتحقيق مطالب التجار السوريين، التي تبدو شبه مستحيلة بالنسبة للجانب الأردني، في ظل تزايد تجارة المخدرات داخل البضائع السورية المتجهة إلى الأسواق الخارجية.

ورأى العمار، أن هذه النقطة تحديداً، تهرب الجانب السوري من بحثها مع الجانب الأردني، مدعياً أنه هو الآخر يعاني من هذه التجارة التي تضر بسمعة بضائعه، وبالتالي على البلدين أن يتعاونا سوية لمكافحة هذه الآفة التي تهدد مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار العمار إلى أن من يراقب العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن، على مدى أكثر من نصف قرن، سوف يلفت انتباهه بأن الأردن لا يسعى لإقامة استثمارات كبيرة داخل سوريا، وإنما جل ما يسعى إليه هو الحصول على بضائع سوريا رخيصة الثمن، التي لطالما اعتاد التجار الأردنيون على إدخالها إلى أسواقهم وتحقيق أرباح كبيرة من خلالها، أما التجار السوريون فلا يتطلعون إلى السوق الأردنية كهدف أسمى ونهائي، وإنما عينهم على أسواق الخليج العربي، مضيفاً أنه في هذه النقطة تحديداً، هناك خلاف بين تجار البلدين، إذ يسعى التجار الأردنيون بأن يكونوا هم الأداة لنقل البضائع السورية إلى هذه الأسواق، بحجة الصعوبات التي تواجهها في السوق الخليجية، بينما يرفض التجار السوريون هذا الأمر، لأنه يحرمهم من أرباح كبيرة.