السعودية تقول إن قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط "اقتصادي بحت"

وصفت المملكة العربية السعودية الانتقادات التي قوبل بها القرار الذي اتخذته مجموعة أوبك+ الأسبوع الماضي بخفض إنتاج النفط المستهدف رغم اعتراضات الولايات المتحدة بأنها "لا تستند إلى الحقائق"، وأوضحت أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر سيكون له تبعات اقتصادية سلبية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان يوم الخميس إن قرار أوبك+ جاء بالإجماع، ويأخذ في الاعتبار توازن العرض والطلب ويهدف إلى كبح تقلبات السوق، كما يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال في وقت سابق هذا الأسبوع إنه ستكون هناك تداعيات على علاقات الولايات المتحدة مع السعودية بعد إعلان مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط في الأسبوع الماضي خفض هدف الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا.

وأعلنت أوبك+ التي تضم منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا عن خطط خفض إنتاج الخام بعد أسابيع من الضغط من قبل مسؤولين أمريكيين ضد مثل هذا القرار.

وأثارت خطوة أوبك+ مخاوف في واشنطن بشأن احتمال ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني، والتي يدافع فيها الديمقراطيون عن سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ.

وتحدث بيان الخارجية السعودية أيضا عن مشاورات مع الولايات المتحدة، طُلب خلالها تأجيل التخفيضات شهرا.

وقال بيان وزارة الخارجية السعودية "أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر، حسب ما تم اقتراحه، سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".

واتهمت الولايات المتحدة الرياض بالانحياز إلى جانب روسيا، التي ترفض محاولات غربية لوضع سقف لسعر النفط الروسي بسبب غزوها أوكرانيا.

ونقل بيان وزارة الخارجية السعودية عن مصدر مسؤول في الوزارة تأكيده على "الإطار الاقتصادي البحت" لقرار خفض إنتاج النفط.

وأكدت السعودية أيضا أنها "تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين" وشددت على أهمية "الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وأصدر مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانا لدعم السعودية، عبر فيه أمين عام المجلس نايف الحجرف عن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة وأشاد في الوقت نفسه بالدور المهم والمحوري الذي تضطلع به السعودية لحماية "الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة".