شكوك بأن تكون إيران هي المقصود بقانون الكهرباء الجديد


شكك العديد من المتابعين بإمكانية أن يكون القطاع الخاص في سوريا قادر على الاستثمار في بناء محطات توليد الكهرباء بالشكل التقليدي، وذلك وفقاً للقانون 41 الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد بالأمس، مشيرين إلى أن هناك دول تعجز عن بناء محطات توليد تقليدية، فكيف بالأفراد..؟

وكتب أحد المعلقين أن تكلفة أقل محطة توليد كهرباء بالشكل التقليدي لا تقل عن مليار دولار، وإلا، لو كان الرقم أقل من ذلك، لما عجزت دول مثل العراق ولبنان وسوريا عن بناء محطات توليد جديدة، وحل مشاكل الكهرباء لديها.

ولفت بعض المعلقين إلى أنهم يشمون رائحة من خلال هذا القانون بأن المقصود به إيران بالدرجة الأولى، والتي تمتلك الإمكانيات والخبرة لبناء محطات توليد، بناء على قيامها بإصلاح مجموعات التوليد في محطة حلب الحرارية.

وكان وزير الكهرباء التابع للنظام، غسان الزامل، قد رد على التعليقات التي أعلنت عن مخاوفها من خصخصة قطاع الكهرباء في سوريا، حيث ادعى أن دخول القطاع الخاص إلى قطاع الكهرباء لا يعني خصخصة القطاع.

وطمأن الزامل في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام النظام، أن مسؤولية تحديد سعر الكهرباء التي سيبيعها القطاع الخاص للمواطنين مباشرة سوف تبقى تحت سلطة وزارة الكهرباء، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى.

وأصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد القانون رقم 41 للعام 2022، والذي سمح بموجبه لوزارة الكهرباء بالترخيص للمستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية بالإضافة إلى الطاقات المتجددة، الأمر الذي اعتبره الكثير من المراقبين بمثابة خصخصة لقطاع الكهرباء في سوريا.

ترك تعليق

التعليق