فترة السماح بتصدير الأغنام شارفت على الانتهاء.. من دون تصدير رأس واحد

قاربت الفترة الزمنية التي سمحت بها وزارة الاقتصاد التابعة للنظام، لتصدير الأغنام، على الانتهاء، ولكن دون أن يتم تصدير ولو رأس غنم واحد، وهو أثار العديد من التساؤلات حول المسؤول عن هذا الفشل، هل هو الجهات المعنية أم التجار..؟

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت في 15 آب الماضي، قراراً سمحت بموجبه بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي، على أن تتم إعادة مبلغ 300 دولار عن كل رأس مُصدّر واستلام المقابل بالليرات السورية وإلغاء ربط التصدير بالاستيراد.

ونصت الموافقة على السماح بتصدير الخراف عبر كافة المنافذ الحدودية، البرية والبحرية والجوية، وبكمية 200 ألف رأس كحد أقصى ولغاية تاريخ 30/11/2022، بمعدل 1000 رأس لكل مُصدِّر عند التصدير براً، و5000 رأس لكل مُصدِّر عند التصدير بحراً أو جواً، على أن يتم رصد كامل القطع الناجم عن عملية تصدير الأغنام لصالح استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم، ولاسيما الأسمدة والمواد العلفية وفق الأولويات التي حددتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

واعتبرت العديد من وسائل الإعلام التابعة للنظام، أن الشروط التي وضعتها وزارة الاقتصاد، والتي يأتي رأسها إعادة مبلغ 300 دولار عن كل رأس يتم تصديره، واستلام مقابله بالليرة السورية، وفقاً لسعر الصرف الرسمي، البالغ 3000 ليرة للدولار، هو السبب الذي منع التجار من تصدير الأغنام، لأنه سوف يؤدي إلى خسارتهم حكماً، فيما أشار مراقبون إلى أن هناك أسباباً أخرى أيضاً لا تقل أهمية عن شرط وزارة الاقتصاد وهو أن أسواق دول الخليج العربية لم تعد تستقبل الصادرات السورية، كما السابق، وذلك بسبب الخوف من تهريب الكبتاغون والحشيش.