البنك المركزي المصري: انخفاض جديد للجنيه أمام الدولار

أعلن البنك المركزي المصري أن عملة البلاد، الجنيه، شهدت انخفاضا جديدا يوم الاثنين، ليصل الى ما يزيد قليلا على 30 جنيها مقابل الدولار الواحد، حيث تشهد مصر ضائقة مالية، وتضخما متصاعدا ونقصا في العملة الأجنبية.

يعد الانخفاض التاريخي في سعر البيع المحدد من البنك المركزي المصري هو الأحدث في سلسلة من الانخفاضات بعد حزمة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي للبلاد والتي بلغت 3 مليارات دولار وتم التصديق عليها منتصف ديسمبر كانون اول.

جرى الاتفاق على الاتفاق مع الصندوق مقابل قيام السلطات بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية، تتضمن التحول السماح بسعر صرف مرن.

كما يسمح الاتفاق بتمويل اضافي محتمل من الصندوق بقيمة 14 مليار دولار لمصر.

وتداول عدد من البنوك في مصر الدولار مقابل 30 جنيها في وقت سابق هذا الشهر.

تضرر الاقتصاد المصري بشدة جراء سنوات من التقشف الحكومي وجائحة فيروس كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

اذ تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تأتي معظم وارداتها منه من أوروبا الشرقية.

ومنذ يناير كانون ثان 2022 ، فقد الجنيه المصري نحو 50 بالمائة من قيمته مقابل الدولار.

في الأشهر الأخيرة ، عانت البلاد من ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار. وبحسب الإحصاءات الشهرية التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي في وقت سابق من الشهر الجاري ، فقد بلغ التضخم السنوي 21.9 بالمائة في ديسمبر كانون اول، ارتفاعا من 19.2 بالمائة في نوفمبر تشرين ثان. وفي ديسمبر كانون اول 2021 بلغ معدل التضخم السنوي 6.5 بالمائة.

وقال البنك المركزي إن أسعار المواد الغذائية زادت 4 بالمائة في المتوسط في ديسمبر كانون أول 2022.

وبحسب احصائيات حكومية يعيش نحو ثلث سكان مصر، البالغ عددهم 104 ملايين نسمة، في فقر. ي

وعتمد معظم المصريين على الدعم الحكومي ليتمكنوا من شراء السلع الأساسية مثل الخبز، وهي سياسات قائمة منذ عقود.

تعاني مصر كذلك من نقص في العملات الأجنبية. وفي محاولة للحفاظ على احتياطياتها من العملات الأجنبية فرض العديد من المصارف قيودا على السحوبات النقدية الأجنبية.

كما اعلنت الحكومة المصرية تأجيل العديد من المشروعات التي تتطلب إنفاقا كبيرا بالعملة الأجنبية.