المركزي يوسّع مصادر تمويل المستوردين بالقطع الأجنبي

أصدر مصرف سورية المركزي، الخاضع للنظام في دمشق، قراراً سمح فيه لمستوردي فئة واسعة من المواد الأولية اللازمة للصناعة، باستخدام مصدر التمويل المناسب بالقطع الأجنبي، إما من خلال شركات الصرافة، أو من حساباتهم في الخارج، أو من مصادرهم الذاتية "المشروعة".

وقال المركزي في خبر صحفي، إنه أصدر هذا القرار، بهدف تشجيع الصناعيين على استخدام مدخراتهم في زيادة الطاقة الإنتاجية.

ويمثّل القرار تراجعاً عن قرار سابق فرضه المركزي قبل سنة ونصف، وحصر فيه سبل توفير القطع الأجنبي للمستوردين بمصادر داخلية خاضعة للرقابة، أو من خارج البلاد. كحسابات المستوردين المصرفية، أو عبر الشراء من المصارف، أو من شركات الصرافة المُرخّصة. لكن هذا التقييد انعكس صعوبةً في توفير القطع الأجنبي لعمليات استيراد المواد الأولية، مما انعكس تراجعاً في النشاط الاقتصادي التجاري والصناعي في البلاد.

ولم يوضح المركزي ماذا يقصد بتعبير المصادر الذاتية "المشروعة" للمستورد. لكن هذا القرار يأتي بالتزامن مع قرار رفع فيه المركزي سعر تسليم الحوالات الشخصية عبر القنوات المُرخّصة 200 ليرة دفعةً واحدةً، في مسعى لجذب عمليات تسليم الحوالات بعيداً عن السوق السوداء غير الرسمية.