النظام يشدد القيود على بيوع العقارات والمركبات

أصدرت حكومة النظام قراراً رفعت بموجبه نسبة ما يجب سداده من قيمة البيوع العقارية، عبر الحسابات المصرفية، ليصبح 50%، بعد أن كان 15%. كما ورفعت قيمة الواجب سداده من خلال الحسابات المصرفية، في بيوع المركبات، ليصل إلى 20 مليون ليرة، للسيارات الحديثة.

وألزم القرار الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتّاب بالعدل، بعدم توثيق عقود البيع أو االوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل، قبل إرفاق ما يُشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.

ونص القرار على أنه، بالنسبة لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي، يجب سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل 50% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة.

وعقّب القرار أنه يمكن تحويل المبلغ كاملاً أو جزء منه إلى حساب مصرفي آخر. كما ويمكن استخدام رصيد الحساب لتسديد كافة المدفوعات دون سقف محدد.

وبالتزامن، رفع القرار سقف السحب اليومي من الحساب المذكور إلى 25 مليون ليرة سورية.

ونوه القرار إلى أنه يمكن لصاحب الحساب المصرفي في حالة الحاجة لسحب مبالغ أكبر مما هو وارد أعلاه، تقديم طلب إلى المصرف المركزي.

أما بالنسبة لعمليات بيع المركبات، فقد فصّل القرار أنه يجب سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية، بقيمة 3 ملايين ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها دون عام 2000، و5 ملايين ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها بين 2000 إلى 2010، و10 ملايين ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها بين 2010 إلى 2015، و20 مليون ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها 2016 وما فوق.

وأشار القرار إلى تجميد مبلغ 500 ألف ليرة سورية في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع الواردة في العقارات والمركبات، لثلاثة أشهر على الأقل.

وأثار القرار استياءً واسعاً في أوساط المعلّقين على صفحات موالية قامت بنشره. وأشار المعلقون إلى أن القرار يزيد من تقييد عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري.

ويستهدف القرار تجفيف السيولة من الليرة في الأسواق، من جهة، وزيادة الودائع المتاحة في القطاع المصرفي، من جهة أخرى.