إعادة إعمار ما دمره الزلزال.. أفكار بلا أموال

تشهد وسائل إعلام النظام حالة من الجدل بين الخبراء والمحللين حول طبيعة الأبنية البديلة التي يجب بناؤها للمتضررين من الزلزال، بين من يطلب الاستعانة بشركات عالمية والاستفادة من خبراتها، وبين من يدعو إلى تشغيل الشركات المحلية، لكن الجميع يعترف بأن المشكلة الأبرز هي التمويل وعدم توفر الأموال.

وبيّن الخبير الهندسي الدكتور محمد الجلالي أن تجربة الأبنية مسبقة الصنع قديمة في سوريا، ويوجد معامل مخصصة لذلك تعود للقطاع العام مثل مؤسسة الإسكان العسكري والشركة العامة للبناء والتعمير، إضافة إلى شركات تعود للقطاع الخاص، معتبراً أن الاعتماد على هذه المعامل المحلية يعد أفضل من ناحية سهولة نقل الوحدات الجاهزة وتركيبها في المواقع المخصصة، كون تكاليف نقلها من الدول الأخرى مرتفعة جداً.

وأشار الجلالي لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، إلى أن مشكلة تجهيز السكن البديل في سوريا لا تتعلق بالأمور التقنية وإنما تتعلق بتأمين التمويل اللازم له، وخاصة أن سوريا ليس لديها أي أموال احتياطية لمثل هذه الأزمات، إذ تحتاج المعامل الموجودة إلى مواد أولية من إسمنت وبحص ورمل وحديد، وهذه المواد أسعارها مرتفعة وبعضها غير متوفر وبحاجة إلى استيراد، لافتاً إلى عدم وجود فروقات كبيرة بالتكلفة بين المنازل مسبقة الصنع وتلك العادية، حيث تتراوح تكلفة المتر الواحد منها بين 700-800 ألف ليرة، أي إن شقة مساحتها 100 متر يصل سعرها إلى 80 مليون ليرة، بل ربما تكون التكلفة أكبر بسبب موضوع النقل إلى المواقع المخصصة في المحافظات المتضررة، ولكن ميزتها أنها سريعة التشييد وآمنة ومصممة هندسياً بشكل مقاوم للزلازل وأكبر مثال على ذلك عدم تأثر الأبنية مسبقة الصنع الموجودة في سوريا بالزلزال، بشكل كبير.

بدوره قال نقيب المقاولين السوريين المهندس عبد الرحمن سليمان للصحيفة ذاتها، إن الإمكانات لدى المقاولين موجودة لإعادة إعمار الأضرار الناجمة عن الزلزال، لكن الأمر مرتبط بتوافر السيولة قبل العمل، لافتاً إلى أن التفكير ببناء ألف شقة خلال فترة قصيرة يوجب دفع مليارات الليرات شهرياً، والسؤال من سيغطيهم مادياً..؟

أما فارس الشهابي، رئيس غرفة صناعة حلب، فقد قدم ما قال إنه مجموعة من المقترحات لفكرة "السكن البديل" للمتضررين من الزلزال، مشترطاً عدم وضع عراقيل أمام هذه المقترحات.

وبيّن في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، أنه من أجل بناء ضواحي سكنية جديدة "فلا مفر من الاستعانة بشركات إنشاء عالمية ذات خبرات واسعة وإنجاز سريع لتتعلم منها شركاتنا".. "أما إذا كنا نتحدث عن حلول إسعافية مؤقتة كوحدات سكنية متفرقة (مسبق الصنع) كالتي منحتها بعض الدول لتركيا، فالأفضل أن نصنعها محلياً لأننا أرخص بعد دراسة الكلف ومقارنتها وفق ذات المعايير الموجودة في شركات مماثلة بدول الخليج".

وأضاف أن صناعتها محلياً سوف يؤمن فرص عمل كثيرة، لكن المهم حسب قوله، هو وجود التمويل لبناء مثل هذه الوحدات الجاهزة.