مصدر في "التموين" يكشف عن هوية البصل الذي ظهر فجأة في صالات السورية للتجارة

أثار ظهور البصل في صالات السورية للتجارة بشكل مفاجئ بعد قرار وزارة الاقتصاد بفتح باب استيراده، الكثير من إشارات الإستفهام، لناحية أن الفترة الزمنية غير كافية أبداً لإجراء أية عملية استيراد من الأسواق الخارجية، وهو ما يعني بأنه كان هناك احتكار لمادة البصل من قبل التجار وبتواطؤ من وزارة التجارة الداخلية، من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.

ووصل سعر كيلو البصل في السوق السورية إلى أكثر من 15 ألف ليرة، قبل أن تعلن وزارة التجارة الداخلية قبل عدة أيام، عن طرح كميات كبيرة من البصل في صالات السورية للتجارة بسعر 6 آلاف ليرة للكيلو، دون أن تفصح عن مصدر هذا البصل الذي ظهر فجأة في مستودعاتها، سيما وأنها اعترفت بأن البصل المستورد لم يصل بعد، ويحتاج لعشرة أيام على الأقل لكي يصل إلى الأسواق.. فمن أين جاء هذا البصل؟

يقول مدير فرع دمشق للمؤسسة السورية للتجارة التابع للنظام، سامي هليل، أن البصل الذي تم طرحه في صالات السورية للتجارة، هو عبارة عن كميات قامت دوريات حماية المستهلك بمصادرتها من قبل تجار كانوا يحتكرونها في مستودعاتهم، دون أن يحدد حجم هذه الكميات، لكنه أشار إلى أنه تم طرح 20 طناً من مادة البصل في صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة.

وأضاف هليل في تصريح لجريدة "الثورة" التابعة للنظام، أن البصل المستورد سوف يصل بداية الأسبوع القادم، وقد خصصت المؤسسة كمية 500 طن لفرع دمشق وسيتم طرح ما يقارب 30 - 40 طناً يومياً من المادة بالسيارات الجوالة لتوفيرها في الأحياء وعرضها مباشرة للمواطنين.

وشكك معلقون برواية المسؤول في النظام، مطالبين إياه أن يكشف عن أسماء التجار الذين كانوا يحتكرون البصل إذا كان كلامه صحيحاً، وكذلك تبيان إذا ما تم تحويلهم للقضاء، لأنه بحسب القوانين فإن عقوبتهم قد تصل إلى السجن لمدة 13 عاماً، وذلك وفقاً لقانون حماية المستهلك الذي يجرم عمليات الاحتكار في وقت الأزمات.

كما تحدث معلقون بأن كلام المسؤول يشير إلى أن وزارة التجارة الداخلية هي من كانت تحتكر البصل في مستودعاتها وليس التجار، وذلك لإظهار بأنها تلعب دوراً إيجابياً في حماية المستهلك، مع العلم بأن مبلغ 6 آلاف ليرة ثمن كيلو البصل، ليس بالرقم السهل، وهو أغلى بكثير من ثمن العديد من أنواع الفواكه والخضار، بحسب ما كتب أحد المعلقين.