وزيرة سابقة: أكثر من 44 مليار دولار خسائر الزلزال في سوريا

أبدت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، موافقتها على أرقام خسائر االزلزال في سوريا، والتي قدرها خبراء في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق خلال ندوة عقدت قبل عدة أيام، بـ 44,535 مليار دولار، مشيرة إلى أن الخسائر تبلغ بالفعل أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ 5.5 مليار دولار.

وقالت عاصي لصحيفة "تشرين" التابعة للنظام، إن الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2010 بلغ 60 مليار دولار، ولكنه انكمش كثيراً بفعل تداعيات الأزمة الطويلة التي عانتها البلاد منذ 2011، متوقعة ارتفاع مستوى الدين العام بسبب الإنفاق الحكومي الضروري لتأمين المأوى والمتطلبات الضرورية لمئات آلاف الأسر، لذلك ترى أن التأثيرات الاقتصادية نتيجة الزلزال ستكون كبيرة وستزيد معاناة الناس.

وعن سعر الصرف وتأرجحه بين الفينة والأخرى، أكدت عاصي أن المنحنى البياني لسعر الصرف يشهد ارتفاعاً دائماً نتيجة لعدة عوامل أهمها، انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك زيادة المستوردات وانكماش إيرادات الدولة العامة بسبب التضخم، إلى جانب ارتفاع إجمالي العجز المالي في موازنة الدولة واللجوء الى التمويل التضخمي لتغطيته، ولا ننسى أيضاً المضاربة التي تساهم كثيراً في رفع سعر الصرف حتى من دون وجود عوامل اقتصادية مساعدة، لأنها تستند عموماً إلى توقعات السوق إضافة للتحكم بقوى العرض والطلب.

وأفادت صحيفة "تشرين" أنه حتى هذه اللحظة لم يُعرف حجم الدمار الذي لحق بالمنشآت الصناعية والمعامل وغيرها من الورشات، ولكن الإحصائية الرسمية التي صدرت مؤخراً تؤكد أن عدد المباني التي انهارت مباشرة في المحافظات المنكوبة لحظة وقوع الزلزال 199 مبنى، وفي محافظة اللاذقية 336 مبنى يجب إخلاؤها وهدمها، وعدد المباني المتضررة بنسبة 60% وتحتاج التدعيم 1697 مبنى، والأبنية المتضررة بنسبة 20% وتحتاج صيانة بسيطة 5819 مبنى، كما سجل عدد المباني التي تم فحصها في حلب 6430 مبنى، منها 198 مبنى متضررة بشكل كامل، و1093 بحاجة تدعيم، كما توجد أكثر من 600 مدرسة متضررة منها ما يحتاج إلى هدم وإعادة بناء، ومنها لبعض إجراءات الصيانة.