النظام يسمح للمصارف بمنح القروض بالعملات الأجنبية.. ما هي دلالات القرار؟

أصدر مجلس النقد والتسليف التابع للنظام، قراراً سمح بموجبه للمصارف المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي، بمنح القروض بالعملات الأجنبية، لتمويل مشاريع استثمارية وتنموية في سوريا.

واشترط المجلس للحصول على القرض أن يكون المقترض مقيماً في سوريا، وأن يتعهد بتسديد القرض بنفس العملة، وأن يتم استخدام القرض في استيراد الآلات والتجهيزات والمعدات الخاصة بالمشروع فقط، وأن يكون للمشروع أنشطة وخدمات اقتصادية تصديرية تؤدي إلى تحصيل نفقات بالعملات الأجنبية.

واعتبر العديد من المتابعين بأن القرار غير مفهوم كونه يتعارض مع القانون الذي يمنع التعامل بغير الليرة السورية، والذي يتضمن عقوبات تصل إلى حد السجن عدة سنوات، فيما رأى البعض الآخر بأن القرار يعكس وجود تطورات سياسية واقتصادية خلف الكواليس، في إشارة إلى التقارب العربي مع النظام.

ورأى المحلل الاقتصادي السوري المقيم في الأردن، أحمد المسالمة، أن من أبرز دلالات هذا القرار أن النظام بدأ يفكر بإعادة الإعمار وتشجيع الاستثمار من خلال شركاء سوريين مع شركاء من خارج سوريا، لذلك يريد النظام كسب جولة مسبقاً، كونه يعلم أن هناك دولاً متسرعة كثيراً للتقارب معه من أجل إيجاد موطئ قدم لها في إعادة الإعمار، حسب قوله.

وأضاف المسالمة في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد" أن النظام عمل بداية على خفض سعر صرف الليرة أمام الدولار ليكون قريباً من سعر الصرف الحقيقي، ثم ها هو الآن يسمح بمنح القروض بالعملات الأجنبية، لأن الليرة السورية لم يعد لها قيمة وغير مقبولة في الدول الأخرى، لذلك هو يسعى لجذب المستثمرين للعمل في سوريا عبر تقديم جميع التسهيلات لهم.

وحول تعارض القرار مع القانون الذي يمنع التعامل بغير الليرة السورية، بيّن المسالمة أن قوانين النظام لا تشمل الجميع وبالذات المقربين منه، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يطو القانون، وقام النظام من يومين باعتقال أربعة تجار من أصحاب مكاتب الصرافة في مدينة حلب بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، رغم وجود قرار يسمح بالحوالات بالعملات الأجنبية.

واعتبر أن قانون منع التعامل بغير الليرة السورية سوف يظل النظام يستخدمه كسيف مسلط على رقبة كل من لا يرغب بوجوده في الساحة الاقتصادية السورية، وتحديد رؤوس الأموال التي يريد التعامل معها.