باحثة اقتصادية تنتقد قرار رفع أسعار المكالمات الخليوية في سوريا

انتقدت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب، قرار الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة للنظام، القاضي برفع أسعار المكالمات الخليوية بنسبة 50 بالمئة، مشيرة إلى أن الحكومة ما زالت تتعامل مع المواطن كمتلقٍ للقرار وليس شريكاً يجب أن يُحترم.

سيروب اعتبرت في منشور كتبته على صفحتها الشخصية في "فيسبوك" أن تبرير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قرارها برفع التعرفة الأساسية للاتصالات الخلوية بالارتفاع الكبير لكلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات، ولضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها، هو ليس نصف الحقيقة بل ثلثها الأقل أهمية.

وأوضحت أن الثلثين الأكثر أهمية والتي لم تتطرق الهيئة لهما أن شركات الاتصالات حققت في العام 2022 أرباحاً صافية (45 مليار ل. س لشركة "إم تي إن" و128 مليار ل. س لشركة "سيريتل")، مضيفة أن الأرباح الصافية تعني تحقيق الشركات دخل أكبر من جميع النفقات التشغيلية والضريبية وأنه لغاية اليوم لم تفصح شركة سيرياتيل عن نتائج البيانات المالية النهائية لعام 2022 (والتي يفترض أن تنشر خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية كحد أقصى- المادة 7 من نظام الإفصاح والشفافية).

وأشارت سيروب إلى وجود أرباح مدورة غير موزعة ما يقارب 370 مليار ل. س لشركة "سيريتل"، و52 مليار ل. س لشركة" MTN"، ويفترض أن الغاية من عدم توزيع الأرباح على المساهمين هو تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات.

وتساءلت سيروب: ماذا يفعلون بهذه الأرباح المحتجزة؟! منوهة أن المناطق التي تُقطع فيها الكهرباء أكثر من أربع ساعات متواصلة تختفي فيها التغطية حتى عودة التيار الكهربائي.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات وافقت يوم أمس على رفع أسعار الاتصالات الثابتة والخليوية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50 بالمئة.