مطالبات برفع سعر القمح المحدد من جانب حكومة النظام

زادت الأصوات التي تطالب برفع سعر القمح الذي وضعته حكومة النظام للموسم الحالي، والبالغ 2300 ليرة للكيلو، حيث رأى اتحاد غرف الزراعة السورية أن التسعيرة مجحفة وتعني تخلي الدولة عن دعم القطاع الزراعي في البلد.

وقال رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية، محمد كشتو، في تصريحات لجريدة "الثورة" التابعة للنظام، إن محصول القمح أكبر من كونه محصولاً زراعياً بل هو محصول الخير مشيراً إلى أن أهمية المحصول لا يقتصر على دوره في تحقيق الأمن الغذائي فحسب، بل هو عامل استقرار للمجتمع لكون القمح يعني الخبز الذي تؤمنه الدولة وتتحمل لأجله تكاليف كبيرة.

وأضاف كشتو أن الحكومة عندما حددت سعر كيلو القمح المستلم من الفلاحين بمبلغ 2300 ليرة وهو أدنى من السعر العالمي، اعتمدت على قاعدة التكلفة الحقيقية مع هامش ربح بسيط للفلاح، معتبراً أنه من المجدي أن يكون سعر القمح المحلي بهامش أعلى من السعر العالمي بهدف تشجيع زيادة المساحات المزروعة، وتحقيق أكبر كمية مسلمة لمؤسسات الدولة وإيقاف أي ذريعة لتسرب أي كمية من المحصول بطريقة غير شرعية، وخاصة مع إصدار دول الجوار كالعراق أسعار أعلى من السعر العالمي.

وأشار كشتو إلى أن المحاصيل الاستراتيجية وبالأخص التي تعتبر أساساً للأمن الغذائي لا يجب أن تُعامل كمنتج تجاري يُحتسب سعره على أساس الكلف، ومن ثم يضاف إليه هامش ربح، بل يجب أن يعامل كمنتج يحقق الاستقرار والمنفعة الكبيرة لمنتجيه وذلك حتى يستمروا في عملية الإنتاج، مضيفاً أنه لا بد من الإشارة هنا إلى أن مصدر الدخل الأساسي لمزارعي القمح هو من تسويق محصولهم، وهذا الدخل يوظف لتأمين احتياجاتهم الأساسية من متطلبات غذائية وصحية وتعليمية وغيرها من نواحٍ إنفاقية بعد تسديد كلف الإنتاج، وبالتالي هناك بعد اجتماعي لتحديد السعر فضلاً عن البعد الاقتصادي.

وتمنى كشتو في ختام حديثه إصدار مكافأة مجزية لتسليم القمح من منتجيه إلى الدولة وذلك كي تُضاف إلى السعر الذي تم تحديده أملاً أن يلقى طلبهم استجابة من الجهات الوصائية في الحكومة وتقديم جميع أنواع الدعم الممكنة لمنتجي القمح من مزارعين وفلاحين.