هل يطيح القانون الأمريكي الجديد بالمنافع الاقتصادية التي ينتظرها النظام من "عودته" العربية؟

"يا فرحة ما تمت".. هذا حال أغلب الموالين الذين كانوا ينتظرون الحصول على منافع اقتصادية جمة عبر التقارب العربي مع النظام، حيث كانت الولايات المتحدة الأمريكية بالمرصاد، والتي أعلنت العمل على قانون جديد يقاوم التطبيع مع نظام الأسد، ويفرض عقوبات على كل من يسعى لمد يد العون الاقتصادية للنظام.

لكن في المقابل، فإن هذا لا يعني بأن الأفق مسدود تماماً أمام محاولات تقديم المساعدة الاقتصادية للنظام بطرق أخرى، غير تلك التي يدرس القانون الأمريكي الجديد منعها، والتي تتعلق في أغلبها بمنع تمويل الاستثمارات وتقديم القروض للنظام، من أغلب الدول العربية بالإضافة إلى تركيا، إذ تشير مصادر النظام الاقتصادية إلى أن الدول العربية لم تلمّح في خطتها لإعادة النظام إلى جامعة الدول العربية، إلى تقديم أي مساعدة اقتصادية أو المشاركة في إعادة الإعمار، وإنما كان الحديث كله يجري حول زيادة دعم مشاريع التعافي المبكر التابع للأمم المتحدة.. وهي مشاريع تعنى بتقديم المساعدات الإنسانية فقط.

ومن يتابع تصريحات المسؤولين الاقتصاديين التابعين للنظام بالإضافة إلى أعضاء غرف التجارة، سوف يجد أن أغلب المنافع التي ينتظرونها، هي زيادة حصة البضائع السورية في الأسواق الخليجية، وتفعيل نظام المقايضة التجارية، للحصول على حوامل الطاقة وبعض السلع الغذائية، وعلى رأسها القمح، التي يعاني النظام من صعوبات في استيرادها، بسبب الإجراءات الأمريكية الجديدة التي تفرض عقوبات على الشحن البحري من روسيا.

وتشير بيانات رسمية صدرت العام الماضي، إلى أن الصادرات السورية إلى الدول العربية، هي أقل من نصف مليار دولار سنوياً، بينما كان حجم التجارة الخارجية مع الدول العربية قبل العام 2011 يصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار، تشكل الصادرات السورية منها أكثر من 70 بالمئة.

ويأمل النظام من عودته لـ "الحضن" العربي، إعادة تفعيل عمل الصناديق العربية والإسلامية، والتي سبق وزودت سوريا بقروض لتمويل مشاريع تنموية، وصلت إلى نحو 6 مليارات دولار قبل العام 2011، تقاسمتها كل من الإمارات والسعودية والكويت وقطر.

لكن على ما يبدو أنه حتى هذا القليل الذي ينتظره النظام من إعادة تأهيله عربياً، لن يتحقق، لأن مشروع القانون الأمريكي الجديد، يتضمن في أحد بنوده منع التعاملات التجارية مع النظام السوري التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين دولار.