الدواء السوري يرتفع 30% ةالنظام يتاجر بـ"الحرب والمرض"

دواء المواطن في سوريا كما غذاؤه، محتكر ومرتفع الأسعار، والشماعة دائماً هي الظروف التي تمر بها البلاد، والتي أخرجت جزءاً كبيراً من معامل القطاع الخاص المنتجة للدواء خارج الخدمة، ليبقى القطاع العام هو الفاعل الأهم في سوق الدواء، وكعادتها حكومة النظام تلعب لعبة التاجر المحتكر، حيث رفعت شركة تاميكو للصناعات الدوائية أسعارها بنسبة لا تقل عن 30%.

وفي الوقت الذي بات دواء المواطن أحد أهم الاحتياجات، نتيجة ظروف القتل والقصف المستمر، وارتفاع معدلات استهلاك الدواء، نجد الحكومة تقف مكان تجار الأزمات، لتتلاعب في سعر الدواء، وتزيده بنسبة ليست بالقليلة، رغم أن وزير الصحة السوري سعد النايف كان قد نفى وجود أي نية لدى وزارته برفع الأسعار، مؤكداً أن 93% من حاجة السوق منتجة محلياً، لكن واقع الحال يشي بزيادة حقيقية في الأسعار، وفي تناقضٍ صارخ نجد أن الحكومة كانت قد منعت في بداية الأحداث القطاع الخاص من زيادة أسعار منتجاته الدوائية.

حكومة تجارية

عوامل عديدة فسحت المجال لحكومة النظام للعب دور التاجر، يمكن النظر إليها ووضع العديد من إشارات الاستفهام أمامها، فزيادة أسعار منتجات تاميكو أتت بعد خروج ما يزيد عن 20 معملاً لصناعة الدواء في حلب لوحدها عن الخدمة، وكان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي، أكد في تصريحٍ سابق على إغلاق أكثر من عشرين معملاً يغطي إنتاجها 50% من حاجة السوق المحلية، مشيراً إلى أن تأثير إغلاق مصانع الأدوية "سيظهر سريعاً على كامل سوق الدواء المحلي في سورية"، وهنا لا بد أن نشير إلى أن الصناعيين في حلب كانوا قد اتهموا الحكومة بالتقصيرة في حماية منشآتهم، وفعلاً بدأت النتائج تظهر بالفعل من خلال ارتفاع الأسعار، وشح بعض أنواع الزمر الدوائية لا سيما الخاصة بمرض السرطان، إلى جانب خلو الساحة من المنافسة لتبقى ملكاً للقطاع العام.

الاستفادة من عجز القطاع

يدفع ضعف الإنتاج المحلي بسبب الظروف الحالية، إلى السؤال عن منافسٍ آخر يمكن أن يتوفر من خلال الاستيراد، وهو ما لم تسمح به الحكومة السورية، فنقابة الصيادلة كانت قد طلبت من الحكومة الموافقة على طلب استيراد 20% من جميع الزمر الدوائية، بقصد توفير المادة الدوائية للمواطن، وعدم تقييده بنوع واحد من الدواء، لكن جواباً لم يصل، رغم أن التجار قادرون على استيراد هذه الزمر دون مشكلات لناحية التمويل أو التخزين، لنقف مجدداً أمام نوايا الحكومة في تغييبها للاستيراد أولاً، وثانياً الاستفادة القصوى من عجز القطاع الخاص عن تغطية حاجة السوق السورية.

مواد أولية مخزنة

وتجب الإشارة إلى أن الدواء المصنع محلياً يعتمد على مواد أولية متوفرة ومخزنة حسب التأكيدات المتكررة للمعنيين بصناعة الدواء، كما أنه لا يوجد مشكلة في تمويل استيرادها فالمواد الطبية من أولويات التمويل بالقطع الأجنبي من قبل المصرف المركزي "وفق قوائم المواد الممولة بالقطع الأجنبي"، ما يعني أنه لا مبرر لارتفاع الأسعار، إلا التضييق على المواطن أكثر فأكثر، وحصول الحكومة على مكاسب أعلى، كونها أبرز تجار الأزمات.