تحليل لأسعار صرف الدولار مقابل الليرة خلال الشهر الجاري واتجاهات تطوره

يستقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بالسوق السوداء في دمشق منذ منتصف الشهر الجاري بين 92و94 ليرة بعد أن تخطى حاجز المائة ليرة قبل نحو شهر.

وبعد أن أقفلت عدد من محلات الصرافة المرخصة أبوابها، تنشط اليوم السوق السوداء في أنحاء مختلفة من دمشق، وبشكل علني، حيث لا يخلو شارع رئيسي وسط العاصمة من وجود أكثر من صراف يعرض خدماته على العابرين، وبسعر شراء 93 ليرة ومبيع 94 ليرة.

وكذلك يستقر السعر الرسمي للدولار أمام الليرة منذ منتصف الشهر الجاري، وبحسب نشرة مصرف سورية المركزي بلغ اليوم الاثنين 79.83 ليرة مبيع و79.36 ليرة شراء.

في حين كان مطلع الشهر الجاري 2 -1 -2013 بحسب نشرة المركزي 77.68 مبيع و77.21 شراء.

ويعود سبب الاستقرار"النسبي" للدولار في السوق بحسب خبير اقتصادي لانكماش وتراجع علميات الإقبال على شراء الدولار، ووفرة العرض النقدي من القطع الأجنبي (دولار بشكل رئيسي).

والسبب الآخر هو خوف المواطنين من تراجع الدولار أمام الليرة، خاصة بعد ترويج وسائل الإعلام الرسمية بأن السعر سيعود إلى ما كان عليه، يعزز هذا الترويج التحسن البسيط الذي شهدته الليرة، وتراجع إقبال المواطنين على تحويل الدولار إلى ليرة.

وأيضا يستقر اليورو أمام الليرة مع تحسن بسيط على سعر بالأيام القليلة الماضية فقد بلغ اليوم الاثنين بحسب نشرة المركزي 106.66 مبيع و107.41 شراء.

في حين كان مطلع الشهر الجاري 103.68 ليرة مبيع و102.42 ليرة شراء.

يشار أنه في وقتٍ كان يتحدث خبراء اقتصاديون سوريون عن قرب إفلاس المصرف المركزي السوري وبالتالي عجز النظام عن دفع رواتب الموظفين، أعلنت الحكومة السورية (من طرف واحد) عن دعم تلقاه الاحتياطي النقدي السوري من خلال الاتفاق على وضع وديعة إيرانية في مصرف سورية المركزي، لم يشكف عن قيمتها ولا عن شروطها.

غير أن الدعم المالي الإيراني للنظام السوري سيظل محدود وغير فعال على المدى الطويل -بحسب خبراء الاقتصاد -بسبب ما يواجه الاقتصاد الإيراني من أزمات، بفعل الحصار الاقتصادي وتدهور قيمة عملته الوطنية (الريال الإيراني) أمام العملات الأجنبية.

والسبب الآخر لمحدودية أية مساعدة مالية تقدم للنظام السوري الذي استنزاف للاحتياطي النقدي الذي كانت بحوزته بداية انطلاق الثورة ً(18 مليار دولار)، تراجع قيمة الليرة التي فقدت 50% من قيمتها منذ بداية الثورة السورية قبل نحو 22 شهراً، واستحقاقات أخرى عديدة لم يتمكن من حلها، ليس أقلها عجز موازنة 2013 التي يقدرها خبراء بنحو 45.84%، والتضخم الذي بلغ نحو 220% بسبب انفلات الأسعار.

ويقدر حجم الخسائر الإجمالية للاقتصاد الوطني السوري ما يقارب 100 مليار دولار، في ظل تراجع حاد لموارد الدولة، ما يشير بالمحصلة إلى مفعول "مؤقت" لكل مساعدة تقدم له واستقرار"نسبي" لليرة السورية لن تتمكن من الصمود طويلاً في وجه استحقاقات مقبلة.