إيران تضع وديعة في المركزي السوري لتنفذه من الإفلاس وتعيد خلط الأوراق من جديد

كشف رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أن إيران وضعت وديعة في مصرف سوريا المركزي لدعم الليرة السورية بالإضافة إلى القرض الائتماني الذي تم الاتفاق عليه بقيمة مليار دولار.

ما كشفه الحلقي أمام أعضاء حكومته ونقلته وكالة سانا الرسمية بخصوص نتائج زيارته الأخيرة إلى إيران، جاء حرفياً "كان هناك قرض ائتماني ووديعة ستوضع في مصرف سورية المركزي.." أي أن القرض الذي تم الكشف عنه بقيمة مليار دولار لا علاقة له بالاتفاق على وضع وديعة، فهو يتحدث عن "قرض ووديعة".

وأضاف الحلقي بأن " القطاع المالي والمصرفي هو القطاع المهم جداً الذي تمّ الاتفاق على التعاون المطلق فيه.."، وتابع قائلاً " الليرة السورية مستقرة من خلال هذا التعاون..." طبعاً المقصود التعاون مع إيران الذي من خلاله سيتم تأمين الاستقرار لليرة بحسب الحلقي، ثم انتهى للقول" ومن خلال هذه الوديعة سيتم دعم احتياطيات مصرف سورية المركزي من خلال زيادة رصيده..".

غير أن الحلقي لم يحدد زمن الوديعة ولا شروطها، حتى أنه لم يكشف عنها في تصريحاته السابقة حول زيارته إلى إيران.

وحول تفصيلات قرض المليار دولار الإيراني، أوضح بأنها "إبرام اتفاقيات بقيمة 500 مليون دولار في قطاع الكهرباء و200 مليون دولار في مجال المشافي"، واتفاق على تشييد 5 مطاحن جديدة في المحافظات لدعم الطاقة الطحنية"، حيث أبقى مبلغ 300 مليون دولار معومة دون الكشف عن تفصيلاتها.

ويشار بأن سوريا حاولت منتصف السنة الماضية عقد اتفاق مع روسيا بخصوص المطاحن وبعد الاتفاق على المواصفات الفنية اختلف الطرفان حول الشروط، حيث طلب الجانب الروسي تقديم 50% من قيمة العقد مقدماً، وفشل إتمام الصفقة بسبب إصرار الجانب الروسي على شروطه المالية. 

وحول اتفاق مقايضة البضائع السورية بالإيرانية، كشف الحلقي بأنها ستشمل زيت الزيتون والحمضيات والمنسوجات السورية والفوسفات، مقابل استيراد احتياجات سورية من المشتقات النفطية والنفط الخفيف واستجرار كمية من الطحين تقدر بـ 100 ألف طن مبدئياً و البطاطا لتغطية احتياجات السوق السورية.

يشار إلى أن الليرة السورية فقدت نحو 50% من قيمتها حيث تجاوز سعر صرف الدولار 100 ليرة وعاد ليستقر اليوم بحدود 95 ليرة، وهذا يشير إلى ضعف قدرة المصرف المركزي في السيطرة على هبوط قيمة العملة السورية، حيث كان رصيده من الاحتياطي النقدي نحو 17،6 مليار دولار، منتصف آذار 2011، فيما تتحدث تقارير صحفية اليوم عن 1-2 مليار دولار، لا تكفي سوى لأشهر معدودة، لتأتي الوديعة الإيرانية وتعيد خلط الأوراق من جديد.