النظام"يقونن" نقل مصانع سوريا إلى الساحل

 فضحت وزارة الصناعة السورية جانبا من خطط النظام المتعلقة بتفكيك مصانع سوريا، ونقلها إلى الساحل السوري ,دون ذكرذلك صراحة  فقد نشر التلفزيون الرسمي السوري على شريطه الإخباري أن وزارة الصناعة مستعدة للمباشرة في نقل المصانع –جزئيا أو كليا- من المناطق الملتهبة إلى "المحافظات الآمنة"، بعد حصولها على موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
 
والمتتبع للأوضاع الميدانية في سوريا، يعرف تمام المعرفة أن لا محافظة آمنة في سوريا سوى محافظة طرطوس وأجزاء من محافظة اللاذقية ، لذلك فإن أقرب احتمال لتطبيق هذا القرار يبقى محصورا في هذا الشريط الساحلي.
 
أما لماذا تم استبعاد الحسكة والسويداء، فلأن المحافظتين شبه آمنتين وليستا آمنتين كما جاء في نص الخبر، فضلا عن أن السويداء والحسكة لم تكونا في أي وقت مدرجتين على أجندة التطوير الصناعي للنظام طيلة فترة حكمه، فمن الأولى أن تكونا بعيدتين عن اهتمامه في مثل هذه الأيام العصيبة عليه.

 ومن هنا تبدو خطوة وزارة الصناعة أقرب إلى "قوننة" نهب مصانع سوريا، ونقلها إلى داخل كيان مزعوم، بحجة حماية "مكتسبات الشعب" في منطقة آمنة، وهو ما مهدت له سلطات النظام قبل مدة بإعلانها عن نهب حوالي ألف مصنع في حلب وتفكيك آلاتها ونقلها إلى تركيا، موثقة اتهامها –حسب مزاجها- برسالة موجهة إلى الأمم المتحدة.

 نقطة أخرى حملها خبر نقل المصانع لايجوز إغفالها، وهي أن النهب والسرقة كانا وما زالا في رأس أوليات ووظائف النظام، و"إكراما" لهما فهو على استعداد لإنكار الحقائق التي بقي يرددها طوال سنتين من أن جميع مناطق سوريا آمنة، وأنه مسيطر على الوضع، وعندما دقت ساعة تخريب ما تبقى من الاقتصاد، ونهب ما تظاهر النظام بالـ"تعفف" عن نهبه طوال أربعة عقود.. حينها فقط تبين أن لدينا محافظات آمنة وأخرى ليست كذلك!!

ومؤخرا، أعطت رئاسة مجلس الوزراء موافقتها المبدئية على نقل المعامل والمنشآت الصناعية إلى المحافظات الآمنة، بناء على ماقالت إنه تلبية لطلبات الصناعيين.