رأس المال السوري في مصر...تحت المجهر (1-3)

 18 مليار دولار استثمارات قطرخلال 5 سنوات
 
الإمارا ت الثانية عربياً بعد السعودية في استثمارات الأجانب في مصر
50
مليار دولار استثمارات خليجية في طريقها إلى مصر

 في الوقت الذي تضطرب فيه بعض شوارع القاهرة ومدن مصرية أخرى بصدامات تتكرر من حين لآخر بين متظاهرين، وأحياناً مثيرين للشغب، وبين قوى الأمن المصرية، تتدفق الاستثمارات العربية على مصر، ومن بينها رؤوس أموال سورية كبيرة قررت تصويب بوصلة استثماراتها إلى السوق المصرية.

 سنعرض في سلسلة من ثلاثة تقارير أبرز الاستثمارات العربية –الخليجية تحديداً- ومواطن تركزها ومجالاتها في مصر، وذلك لإفادة المهتمين من المستثمرين السوريين حول توجهات الاستثمار العربي في مصر، ومن ثم سنتناول بالتفصيل الاستثمارات السورية في مصر: أبرز الأرقام حولها، مجالات الاستثمار، إجراءات الجهات الرسمية المصرية لملاقاة المستثمرين السوريين، وأبرز المشكلات والعقبات التي تواجه الاستثمار السوري في مصر.

 قطر..عملاق استثماري عربي في مصر
 
يبدأ الأمر مع قطر، التي أعلنت أنها تعتزم استثمار نحو 18 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في مصر.
هذا الإعلان استنفر الحكومة المصرية التي قررت تشكيل مجموعة عمل من وزارات الصناعة والاستثمار والإسكان لوضع تصور شامل لاستقبال الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر.

وتعتزم قطر ضخ استثماراتها في مجالات الكهرباء والغاز الطبيعي والسياحة، وتشمل مشاريعها محطات لتوليد الكهرباء والغاز الطبيعي المسال ومصانع للحديد والصــلب وتبلـــغ كلفــــتها التقديرية ثمانية مليارات دولار في شرق التفريعة في بورسعيد، إضافة إلى إقامة مشروع سياحي ضخم تبلغ كلفته نحو 10 مليارات دولار على ساحل البحر المتوسط.

وفي هذا السياق أعلن رجل الأعمال المصري الشهير، أحمد أبو هشيمة، والذي يوصف بأنه مقرّب من الإخوان المسلمين ، أنه وضع دراسة لإنشاء مدينة صناعية قطرية في مصر بتكلفة 7 مليارات دولار، ترتكز على إنشاء محطات كهرباء وصناعات تكميلية، وأنه يعتزم مقابلة أمير قطر لنيل موافقته عليها.

 ربما يعتقد البعض أن ذلك الإقبال القطري للاستثمار في مصر له بعدٌ سياسيٌ أساساً، بحكم ما يُوصف بأنه تحالف قطري –إخواني في مصر...فهل قطر هي الدولة الخليجية الوحيدة المندفعة للاستثمار في مصر؟

 الإمارات...توتر سياسي وإقبال استثماري
 
تشير الأرقام المسجلة إلى أن المستثمرين والمؤسسات المالية في الإمارات تراهن على السوق المصرية، وذلك رغم التوتر السياسي الظاهر للعيان بين دولة الإمارات والإخوان المسلمين في مصر، خاصة على خلفية إلقاء القبض على ما وُصف بأنه خلية إخوانية ناشطة في الإمارات.

 حسب مصادر مصرفية ومالية إماراتية
 
فقد أعلن بنك دبي الوطني نهاية العام الماضي عن توقيعه اتفاقية نهائية مع بنك بي إن بي باريبا يقوم بموجبها بنك بي إن بي باريبا ببيع كامل حصته في بنك بي إن بي باريبا مصر البالغة 95.2% لبنك الإمارات دبي الوطني، بشرط الحصول على موافقة البنك المركزي المصري وموافقات السلطات التنظيمية في كل من جمهورية مصر العربية والإمارات، وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة لشراء كامل أسهم البنك نحو نصف مليار دولار.

كما أعلنت مجموعة ماجد الفطيم المتخصصة في قطاع التجزئة أنها ستضخ نحو 10 مليارات جنيه مصري (أي حوالي 1.5 مليار دولار) لتوسيع نشاطها في السوق المصرية عبر إقامة والاستحواذ على متاجر.

وتصل حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر نحو 16.5 مليار درهم بما يعادل 26.4 مليار جنيه (ما يتجاوز 4 مليارات دولار)، موزعة على قطاعات الزراعة والاتصالات والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية.

 حسب تقرير البورصة المصرية السنوي
 
استحوذ المستثمرون الإماراتيون على نحو 5 % من إجمالي تعاملات الأجانب (العرب وغير العرب) بما يعادل 1.6 مليار جنيه لتحتل بذلك المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية التي استحوذت على نحو 15 % من إجمالي تعاملات الأجانب بالسوق المصرية.
وجاءت الاستثمارات الإماراتية بالبورصة المصرية في المرتبة الرابعة بين إجمالي الاستثمارات الأجنبية العربية وغير العربية بالبورصة المصرية خلال العام الماضي 2012.

 50 مليار دولار في طريقها إلى مصر.
وفيما يؤكد إقبال المستثمرين الخليجيين عموماً على السوق المصرية، ما كشفه المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف في مصر، بما يفيد أن رجال أعمال عرب (دون أن يحدد جنسياتهم) يستعدون لنقل استثماراتهم من سوريا إلى مصر بعد الوضع المتردي الذي تعيشه سوريا نتيجة الحرب بين قوات النظام والجيش السوري الحر وخوفاً من امتداد الصراع في المنطقة إلى مواجهات مباشرة بين إيران وإسرائيل.

وأوضح بيبرس أن عدد من كبار رجال الأعمال في الإمارات العربية وقطر والكويت والبحرين ووكلائهم فتحوا بتشجيع من حكوماتهم خطوط اتصال مباشرة مع مسئولين في الحكومة المصرية لمناقشة نقل استثماراتهم والتي تقدر بـ50مليار دولار إلى المناطق الصناعية المصرية وأن المحادثات وصلت إلى مراحل متقدمة جداً.

وأشار بيبرس إلى أن منطقتي كوم أبو راضى وبياض العرب الصناعيتين ببني سويف قد تم ترشيحهما ضمن 10 مناطق صناعية على مستوى مصر لاستقبال استثمارات بمليارات الدولارات تتنوع ما بين مشروعات إنتاجية وخدمية زراعية وصناعية وتجارية وإقامة مناطق دعم لوجستي.

 وهكذا يبدو مما سبق أن المؤشرات والمعطيات التي يقرؤها الساسة والإعلاميون تختلف عن تلك التي تحكم قرارات المستثمرين، فمصر التي تُوصف إعلامياً أنها في حال اقتصادية خطيرة، ووضع سياسي مضطرب، وعملة محلية متردية، يبدو أنها قبلة استثمارية كبرى، تحصد أبرز التحركات الاستثمارية الخليجية خصوصاً، والعربية عموماً.

 فماذا عن رأس المال السوري؟، ما موقعه من هذا الحراك الاستثماري العربي باتجاه مصر؟، وما مكانه من خارطة الاستثمار في السوق المصرية؟

ترك تعليق

التعليق