تسريبات عن تعديل حكومي يشمل وزارات اقتصادية وخدمية

كشف  مصدر مطلع أن حكومة النظام سشهد تعديلاً محدوداً، ومن المتوقع أن يجري رئيس النظام   تعديلات تشمل العديد من الوزارات من بينها وزارات اقتصادية وخدمية.

 وبحسب -موقع الكتروني محلي مقرب من الحكومة- فإن الترتيبات لصدور التعديل أصبحت شبه منجزة.

 ورجح مصدر آخر أن يطول التعديل ثلاث وزارات خدمية واقتصادية بالشكل الذي يراعي زيادة مشاركة أحزاب من خارج الجبهة الوطنية التقدمية السابقة في التشكيلة الحكومية، أي أحزاب من المعارضة السورية الداخلية.

 وأشارالمصدر إلى أن التعديلات الوزارية المحتملة قد تطول صلاحيات كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قدري جميل والنائب لشؤون الخدمات عمر غلاونجي بهدف تفرغهما لوظيفتهما كنواب لرئيس الحكومة فقط، وإسناد حقيبتي وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والإدارة المحلية إلى أسماء جديدة.

 وآخر تعديل حكومي أجراه رأس النظام بشار الأسد قبل عدة أشهر عين بموجبه محافظ الرقة عدنان عبدو السخني وزيراً للصناعة، ونجم حمد الأحمد وزيراً للعدل بعد أن كان يشغل منصب معاون وزير العدل، وسعد عبد السلام النايف وزيراً للصحة، بعد أن كان يشغل منصب مدير صحة حلب.