تفعيل قروض الإسكان... وجدولة قروض المصارف العامة قريباً

كشف المدير العام للمصرف العقاري السوري عماد سمسمية عن نية المصرف إعادة تفعيل قروض المؤسسة العامة للإسكان، وذلك بعد توقفها منذ أشهر بناءً على كتاب من وزارة المالية تطلب فيه توقيف جميع أنواع القروض الممنوحة من المصرف لأسباب تتعلق بالحفاظ على السيولة. 

وأشار مدير عام المصرف إلى أن العمل قائم حالياً على إعادة القروض التي تغطي نحو 50% من قيمة مساكن المواطنين المكتتبين لدى المؤسسة العامة للإسكان، حيث تجري دراسة إعادته إلى قائمة المنتجات المصرفية للمصرف بين المؤسسة العامة للإسكان وبين الحكومة والمصرف أيضاً على اعتبار أن المؤسسة لها تشريعاتها وضوابطها الخاصة، وسيتم إطلاقه قريباً جداً،وفق صحيفة رسمية.

وبحسب سمسمية فإن هذا النوع من القروض يمثل أموال المؤسسة المودعة لدى المصرف العقاري وهي تغطي هذه القروض بحيث لن تخرج مبالغ هذه القروض من صناديق المصرف، والذي يعد في هذه الحالة مشغلاً لأموال المؤسسة أكثر من كونه مقرضاً مصرفياً. 

من جهة أخرى كشف مدير عام المصرف أن هناك مشروعاً لتمديد المرسوم /51/ لعام 2012 الخاص بجدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم التشريعي والذي تضمن أيضاً الإعفاء من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط بتاريخ إجراء الجدولة شريطة التأكد من توافر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني، مشيراً إلى أن المشروع يعد بناءً على مقترح بالتمديد لمدة ستة أشهر كان تقدم به المديرون العامون للمصارف خلال اجتماع لهم مؤخراً وسيتم عرضه على اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء لتبيان رأيها بالمشروع سواءً بالرفض أو الموافقة. 

وأكد سمسمية أنه بالنسبة لقرضي سيريا كارد والقرض السكني مقابل وديعة أن هذين النوعين من القروض يرتبطان بظروف معينة، وسيتم إطلاقهما مجدداً ريثما تكون الظروف مواتية لذلك، علماً أن المصرف العقاري كان تلقى مؤشرات إيجابية من مجلس الوزراء رداً على مذكرة فنية تقدم بها أواخر العام الماضي بشأن إعادة نوعين من القروض التي أوقفتها وزارة المالية واعتبرها الأهم، وهي قرضا «سيريا كارد المضمون بنسبة 100%، ويبلغ رأسماله 1,5 مليار ليرة ولا يستنفد سيولة إضافية لجهة أن فوائده تسدد بشكل شهري بالإضافة إلى التسديد الشهري الجزئي أو الكلي لأصل القرض – كذلك القرض السكني مقابل وديعة بسقف لا يزيد على 1,5 مليون ليرة، وهو يمول نفسه بنفسه، وإيقافه يعني الإيقاف الفوري لقبول ودائع جديدة إلا أن الحظوظ كما يبدو تميل نحو إعادة قروض المؤسسة العامة للإسكان. 

من جهة ثانية بيّن المصرف العقاري في وقت سابق أنه لا يمكن المقارنة بين قرضي سيريا كارد والادخار السكني وبين القروض الاستثمارية الأخرى التي تغطي مشاريع ضخمة تبلغ تكلفتها عشرات الملايين، حيث إن هذه الأخيرة لا تتوافق مع سيولة المصرف التي كانت السبب الجوهري الذي دفع بوزارة المالية وبناءً على رغبة مصرف سوريا المركزي الذي كان له أسبابه غير المنطقية كما اعتبرها البعض على ما يبدو بإيقافها في الربع الأخير من العام الماضي.