النظام يتجه لإعادة النظر في اتفاقه مع مخلوف لتعديل قيم رخص الخليوي

أعلنت وزارة الاتصالات عن تشكيل لجنة من الاتصالات والمالية وهيئة التخطيط بهدف إعادة النظر في القيمة المالية للرخص التي سيتم منحها لمشغلات الخليوي الحالية والمشغل الثالث حين دخوله. وأشار مصدرفي الوزارة لصحيفة محلية إلى أن هذا الأمر طبيعي ومتفق عليه مع شركات الخليوي، "ولا مشكلة عند المشغلات لأن الحسابات السابقة كانت مبنية على تدفق نقدي لمدة معينة ولكن المدة اختلفت وكذلك الرقم".

وكانت وزارة الاتصالات عرضت قبل أشهر تحويل عقود الـBOT مع مشغّلي الخليوي الحالييّن إلى تراخيص، واستعرضت فيه أهم النتائج التي توصلت إليها استناداً لدراسات استشارية مع شركة عالمية ألمانية أظهرت أن خيار تحويل العقود الحالية إلى تراخيص بالتزامن مع إدخال مشغل ثالث هو أفضل البدائل من حيث تحقيقه لأهداف التنمية الاقتصادية.

إضافة إلى زيادة معدلات الانتشار وتحفيز المنافسة، حيث سيؤدي إلى تخفيض الأسعار وتحقيق الجودة من دون أن ينجم عن ذلك تراجع في إيرادات الخزينة العامة للدولة.

وكان وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام عماد الصابوني أوضح في مؤتمر صحفي أن المبلغ الذي ستدفعه شركتاالخليوي سيريتل وMTN سيكون 25 مليار ليرة أي ما يعادل حوالي 600 مليون دولار، وذلك مقابل الترخيص الذي ستحصلان عليه لمدة 20 عاماً قابلة للتجديد، يتوقّع أن تبدأ مع أول العام القادم.

وبحسب الصابوني أن المؤسسة العامة للاتصالات ستنال سنوياً 25% كإيرادات، إضافة إلى نصف بالمئة كأجور للهيئة الناظمة للاتصالات وأجور استخدام ترددات وغيرها.

يشار أن هيمنة رامي مخلوف على الخليوي فوتت على الدولة مبالغ طائلة، القضية التي يعتبرها السوريون من أخطر عمليات النهب والفساد التي مارسها رأس النظام بشار الأسد بالاتفاق مع ابن خاله مخلوف .

فالاتفاق المبرم مع شركة سيريتل والذي تم بعد إعلان مناقصة صورية لتشغيل قطاع الهاتف الخليوي، استفاد منها مخلوف كشريك لشركة "أوراسكوم" التي ما لبثت أن خرجت من اللعبة بعد مشكلاتٍ كبيرة مع المستثمر، ليستحوذ مخلوف على كل الصفقة دون شركة "أوراسكوم".

ولتبدأ "سيريتل" عملها دون مقابلٍ يعود على خزينة الدولة، فكل العائد هو ملك للشركة، ولا حصة للدولة في الأرباح، لتكون النتيجة ضياع أكثر من 7 مليارات دولار على الخزينة العامة، خلال الخمسة عشر عاماً الأولى، وهذا الرقم يساوي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، أي أن شركة واحدة من شركات رامي مخلوف تضيع ما يساوي حصة قطاع اقتصادي كامل على خزينة الدولة، فالسياحة مثلاً حصتها من الناتج المحلي الإجمالي 12 % وهي ذات النسبة التي يضيعها عقد مخلوف على الخزينة.

يذكر أن حصة رامي مخلوف في شركة سيريتل هي 80 % تصل قيمتها إلى 48 مليار و 240 مليون ليرة، وتقدر ثروته بما يزيد عن 70 مليار ليرة موزعة على 31 شركة تعمل في مختلف المجالات له نسب وحصص فيها، عدا عن الأموال المودعة في البنوك.

ويسيطر مخلوف -بحسب تقارير صحفية- على %60 من اقتصاد البلاد من خلال شبكة معقدة من الشركات القابضة.

وتمتد "إمبراطورية أعماله" عبر صناعات تشمل الاتصالات والنفط والغاز والبناء والمصارف وشركات الطيران وتجارة التجزئة وغيرها.

هذا التركيز المكثف للسلطة، وفق ما يقول مصرفيون واقتصاديون، جعل من المستحيل تقريباً على الغرباء ومن خارج الدائرة، مزاولة العمل في سوريا دون موافقته.