الأزمة السورية تضرب اقتصاد لبنان، ومصارفه "آمنة"

سددت الأزمة السورية، ضربة مؤثرة للاقتصاد اللبناني، حسب ما رأى نائب رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية منير راشد.

راشد الذي يعمل كذلك مستشاراً لدى وزارة المالية اللبنانية، أكد أن الاضطرابات الإقليمية والأزمة السورية، تركت أثراً عميقاً على الاقتصاد اللبناني، وقد كشفت أكثر فأكثر هشاشة بنيته وأدائه، مستشهداً بجملة من المعطيات والأرقام.

فالناتج المحلي اللبناني تراجع من 3.5% عام 2011، إلى 1% -أو أقل- خلال 2012، بينما سجلت الصادرات والسياحة وقطاع النقل تراجعاً حاداً، خلافاً للتضخم الذي قفز من 6 إلى 10% بين هذين العامين.

وتابع الخبير الاقتصادي سرده لما لحق بلبنان، جرّاء ما يحدث في جواره، لافتاً إلى تفشي البطالة في كل القطاعات تقريباً، واتساع هوة العجز التجاري؛ لتبلغ 14 مليار دولار في 2012، مع عجوزات قياسية عاناها ميزان المدفوعات وبلغت 4 مليارات دولار.

ولم ينسَ راشد ما شكّله تدفق اللاجئين السوريين من عبء مالي إضافي على كاهل حكومة لبنان، فعدد كبير من اللاجئين يبحثون عن عمل، وهذا ما يحمّل سوق العمل ضغوطاً زائدة.

كما إن اللاجئين يضغطون بأعدادهم المتزايدة على قطاعات الصحة والتعليم والسكن، بصورة تسبب ارتفاع أسعار هذه الخدمات.

ووسط هذه الصورة السلبية، يبقى القطاع المصرفي اللبناني "آمناً إلى حد ما"، حيث نجحت المصارف اللبنانية في احتواء تأثيرات الأزمة السورية حتى الآن، حسب "راشد"، الذي يعود ليُظهر مخاوفه من "تأثير دراماتيكي" قد تتعرض له هذه المصارف، على خلفية ارتفاع مستوى التوتر في سوريا.

وقد يظهر هذا التأثير جلياً في شكل هروب للرساميل وتراجع للقروض، علماً أن أصول المصارف اللبنانية في فروعها السورية تقدر بـ2 مليار دولار