أصحاب المحطات:200 ألف ليرة "إكرامية" لصهريج المازوت..والمواطن: حاميها حراميها

تتخبط حكومة النظام أمام انكشاف عجزها عن توفير مادتي المازوت والبنزين، وفشلت كل إجراءاتها بالحد من تحكم وسيطرة "مافيا محروقات" على المادتين وبيعهما في السوق السوداء.

وكانت حكومة النظام شكلت لجاناً تضم المحافظ وممثلين لمحروقات والتجارة الداخلية لحل الأزمة، ثم فجأة كشف النائب الاقتصادي قدري جميل عن تصدير البنزين في وقت تشهد فيه دمشق طوابير طويلة من السيارات على محطات البنزين تنتظر دورها لساعات.

كما قضت معظم العائلات السورية أصعب أيام الشتاء دون أن تتمكن من الحصول عن المازوت للتدفئة، الذي وجد طريقة إلى الأسواق السوداء ووصل لأسعار خيالية.

وكشفت صحيفة محلية عمّا أسمته إجراءات حكومية اسعافية سريعة لحل الأزمة وتزويد محطات الوقود بمادتي المازوت والبنزين.

وأهم تلك الإجراءات تصنيع وشراء صهاريج جديدة وإدخالها في سجلات شركة سادكوب، ورفع أجور صهاريج نقل مادتي المازوت والبنزين بحدود 100%.

وفي سياق عرضها لمبررات رفع أجور نقل الصهاريج كشفت الصحيفة بأن "الإكراميات وصلت مؤخراً 200 ألف ليرة للنقلة الواحدة" والقصد أن ما يدفعه أصحاب محطات الوقود لسائقي الصهاريج هو 200ألف ليرة فوق أجورهم لتأمين حمولة نقلة واحدة من المازوت، والتي لا يستغرق تصريفها سوى بضع ساعات، ما يفتح الباب للسؤال عن المبالغ الخيالية التي تجنيها "مافيا المازوت" من خلال بيعه في السوق السوداء.

مصدر يعمل بإحدى محطات الوقود كشف لـ -إقتصاد- بأن المحطة لم تتلقَّ سوى نحو 35% من المخصصات الشهرية، وبأن زيادة الطلب وضعف المراقبة، مهدت الطريق لبيع ما يأتي إلى تجار السوق السوداء ويتم تصريف المادة عبر شاحنات صغيره، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 75و125 ليرة لليتر الواحدعلماً أن السعر الرسمي لا يتجاوز 35 ليرة.

وعن تسجيل المواطنين للحصول على المازوت من خلال اللجان المشكلة "على الدور"، كشف المصدر بأن المواطنين الذين حصلوا على المادة بشكل نظامي لا يتعدى 7% من عدد المسجلين في منطقة آمنه مثل جرمانا، وبأن المحسوبيات وهيمنة اللجان الشعبية الموالية، فوّتت على السكان فرصة الاستفادة من محطات الوقود والسعر الرسمي. 

أمر آخر كشفت عنه الصحيفة هو دخول جهاز الأمن على الخط بشكل رسمي، حيث ذكرت أن هناك لجاناً فرعية سيتم تشكيلها في المحافظات مؤلفة من شركة سادكوب والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية إضافة إلى بعض الأجهزة الأمنية لتضطلع بمهمتها الأساسية في تأمين المادة من المراكز الأساسية إلى محطات الوقود منعاً للتلاعب العشوائي بالمادة بحسب الصحيفة، هذا ما علق أحد المواطنين بالقول: "يعني حاميها حراميها".