القضاء المصري يؤجل البت في إعفاء السوريين من رسوم الإقامة

باتت الدعوى المرفوعة بشأن إعفاء السوريين من رسوم الإقامة في مصر، أشبه بكرة تتقاذفها الجهات القضائية المصرية، بعدما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير"رأي قانوني"بشأنها. 

الدعوى المقدمة من أحمد الشنديدي، مدير مكتب رابطة اللاجئين السوريين بمدينة 6 أكتوبر، طالبت بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومته ووزير الداخلية، بإصدار قانون يعفي اللاجئين السوريين داخل الأراضي المصرية من رسوم الإقامة، "نظرا لضيق حالتهم المادية بعد هروبهم من نظام بشار الأسد".

وأشار الشنديدي في دعواه إلى عجز السوريين الذي فروا إلى مصر عن سداد رسوم الإقامة، قائلاً إنه كان ينبغي على الإدارة المصرية أن تتخذ ما يلزم لتأمين متطلبات هؤلاء الأشقاء، وتوفير حد أدنى لحياتهم الآدمية لحين عودتهم إلى بلادهم.