القضاء السوري أحد عقبات ازدهار بيئة الأعمال

كشف تقرير لجمعية رجال وسيدات الأعمال السورية أن القاضي الواحد في محاكم البداية بدمشق يضطر للتعامل مع نحو 100قضية يومياً، مؤكداً أن نسبة الاستئناف أمام المحاكم السورية تلامس 90%من مجمل القضايا وهذه النسبة تعد من أعلى مثيلاتها في العالم.

وأفاد التقرير الذي تضمن رؤية الجمعية للإصلاح الاقتصادي، بأنه في بيئة يسود فيها القانون ويحكم فيها قضاء مستقل لا بد أن تزدهر بيئة الأعمال مع تنمية مستدامة ومستوى معيشي أفضل للمواطن وبدعم بيئة كهذه ووجود محاكم تجارية احترافية ومجلس وطني للتحكيم مستقل وتطوير لآليات إعداد مشاريع التشريعات بشراكة فعلية مع القطاعين الخاص والأهلي.

من جهة أخرى، أشارت الجمعية إلى وجود 1505 قضاة بمعدل 6 قضاة لكل 100 ألف نسمة مقارنة مع 10 في الأردن و12 في فرنسا، وبلغت القضايا المفصولة 43 ألف قضية في عام 1992 وارتفعت إلى أكثر من 104 آلاف قضية في 2010 بزيادة 23 % وتزايد سنوي 10 % للسنوات الخمس التي سبقتها.

وشكلت جناية الرشوة بين عامي 2006 و2010 أقل من ستة بالألف من الجنايات على حين بلغت حالات التزوير 7 % وتزوير الأوراق الرسمية 6 % والسرقات 70 %.