"المركزي" يهدد بملاحقة 964 سورياً بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال

نشر مصرف سوريا المركزي مؤخراً قوائم بأسماء 964 مواطناً، قال إنهم اشتروا القطع الأجنبي من المصارف المرخصة وشركات ومكاتب الصرافة، بشكل مخالف للمبلغ المسموح به شهرياً وهو عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها.

وطلب في آخر قائمة تم نشرها قبل أيام، من الأسماء الواردة فيها مراجعة المركزي وفروعه بالمحافظات بمهلة لا تتجاوز الـ 30 يوماً لإعادة بيع القطع الأجنبي الذي حصلوا عليه بشكل مخالف مقابل الحصول على الليرة السورية، وإلا ستتم الملاحقة القضائية بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال، وغرامة مالية قدرها ١٠٠%، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٤ بتاريخ 11-4-2010.

وسبق هذه القائمة إنذار آخر للمركزي نشره في نهاية الشهر الماضي، وتضمن قائمتين لـ361 مواطناً، قال أنهم حصلوا على القطع الأجنبي المسموح به لغاية السفر ولم يسافروا، وأن عليهم مراجعته خلال شهر، من أجل إعادة القطع الأجنبي واستبداله بالليرة السورية، تحت طائلة الملاحقة القضائية بجرمي تهريب القطع وغسيل الأموال.

وتعكس البلاغات المتكررة للمركزي لإعادة القطع الأجنبي، حاجة النظام الماسة إلى القطع الأجنبي، وتخبط سياساته المالية للمركزي، فسبق له أن سمح ببيع القطع الأجنبي للمواطنين أكثر من مرة، ثم خفض المبلغ، ثم تراجع عنه، ثم وضع شروط جديدة للحصول على مبلغ السفر.

ولم يحدد المركزي في بلاغاته قيمة المبالغ التي حصل عليها الموطنون الذين شملهم "إنذاره" رغم إشارته إلى أنه ثبتت مخالفاتهم بمراجعة السجلات وقواعد البيانات، كما لم يبين كيف استطاع هذا العدد الكبير من تجاوز الشروط التي وضعها، فمثلاً للحصول على المبلغ المتعلق بالسفر يشترط بالإضافة إلى جواز السفر وجود ختم المغادرة وبطاقة الطائرة والشراء من نافذة التجاري بالمطارات... ما يشير بحسب -ناشط معارض- إلى وجود عمليات تلاعب وفساد منظمة لا يمكن لها أن تتم دون على الأقل تواطؤ الموظفين القائمين على تلك المصارف.

وبحساب الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق السوداء سنجد أنها تراوحت خلال الفترة الماضية بين 12- و35 ليرة، وبالتالي فإن "الأرباح" ستكون هائلة، أي أن كل ألف دولار يتم الحصول عليها من المركزي أو التجاري على سبيل المثال يمكن تصريفها بالسوق السوداء بزيادة بين 12-35 ألف ليرة سورية، فكيف سيكون الحال بالمبالغ الكبيرة.

وهذا ما يلفت إليه خبير مالي –فضل عدم ذكر اسمه- بأن القوائم التي ينشرها المركزي ليست أكثر من محاولة للتستر على ما هو أخطر، من خلال إظهار الحزم بمتابعة المخالفات البسيطة المتعلقة بالمواطنين، للتغطية على الصفقات الضخمة.

ويؤكد الخبير المعلومات التي يتم تداولها في بعض أوساط المعارضة، حول وجود عمليات "بيع" لصالح أشخاص مقربين من النظام، دخل شركاتهم وأعمالهم الموجودة في سوريا، هو بطبيعة الحال بالليرة السورية لأنه من جيوب السوريين، فقاموا باستبدال تلك المبالغ من المركزي بالدولارات وبالسعر الرسمي، وتم تهريب معظمها لخارج البلاد.

وباعوا "الفتات" منها في السوق السواء للتجار وغيرهم تحت يافطة دعم الليرة، ليجنوا بالمحصلة مبالغ طائلة من وراء تلك الصفقات المشبوهة.