وزارة الاتصالات ترفض دعوة النائب الاقتصادي لتأميم شركتي الخليوي

دافعت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام عن شركتي الخليوي العاملتين في سوريا، إثر دعوة النائب الاقتصادي قدري جميل بتأميمهما، منطلقةً من اعتبار الأرقام التي ذكرها النائب الاقتصادي مبالغاً فيها، ويبدو أنها اعتمدت في ذلك على أن أحداً لن يقرأ ويحاول مقارنة الأرقام المذكورة.

والعبارات التي أثارت حفيظة وزارة الاتصالات، لتقف موقف محامي الشيطان في دفاعها عن الشركتين، هي تلك التي قالها النائب الاقتصادي في اعتباره قطاع الاتصالات"أحد القطاعات الاقتصادية السيادية نظراً لريعيته العالية وتكاليفه المنخفضة وأهميته الأمنية والعسكرية"، وبرهن على كلامه بالأرقام قائلاً: "يمكن لهذا القطاع أن يكون احتياطاً مهماً لاقتصادات البلدان في مراحل أزماتها الاقتصادية، فعلى سبيل المثال، تصل الأرباح المعلنة لشركتي الخليوي في سوريا إلى 16 مليار ليرة سورية سنوياً، على حين تبلغ الإيرادات السنوية لهما 80 مليار ليرة سورية، فإذا حسبنا أرباح عشر سنوات مضت لكان الناتج هو أرباح تزيد على 150 ملياراً، وإيرادات تصل إلى 600 مليار ليرة "، واكتفت وزارة الاتصالات بالانتقاد ووصف الأرقام بالمبالغ فيها دون إعطاء أرقامٍ بديلة عن أرقام النائب الاقتصادي.

لكن في تفنيد حقيقة الأرقام التي ساقها النائب الاقتصادي نجدها أقل بثلاثة أضعاف من الرقم الحقيقي، فإذا سلمنا بأن عدد مشتركي الخليوي في سوريا يصل إلى سبعة ملايين مشترك وفقاً للأرقام الرسمية، ما يعني أن الإيرادات السنوية لشركتي الخليوي تقارب 252 مليار ليرة وليس فقط 80 مليار ليرة، على فرض أن كل مشترك يتحدث وسطياً بـ 100 ليرة سورية يومياً.

هذا من ناحية الإيراد السنوي للشركتين، أما من ناحية الأرباح فلو دخلنا في تفاصيل الرقم الذي ذكره جميل سنخرج بنتيجةٍ مفادها أن أرباح شركتي الخليوي يومياً حوالي 44 مليوناً من جميع مشتركي الخليوي، ما يعني أن ربحهما اليومي من كل مشترك لا يتجاوز ست ليرات سورية، رغم أن تكلفة الاتصالات الخليوية على المواطن في سوريا مرتفعة ما يزيد أربعة أضعاف الدول المجاورة وبخدماتٍ وجودةٍ أقل، في حين أن أرباحها تصب في جيوب ما لكيها، لا سيما وأن صفقات الخليوي هي من أهم صفقات الفساد في البلاد والتي فوّتت على خزينة الدولة مليارات الليرات السورية.

وحجة وزارة الاتصالات في رفضها لفكرة تأميم الشركتين، تمثلت في أن القطاع العام لن يقدم الخدمة الأفضل والأسعار والجودة المطلوبة، وحقيقةً أن القطاع العام أدرى بمكامن فساده.