تفاصيل صفقة المقاتلات الخفيفة (ياك130) بين روسيا والنظام السوري

تنفي موسكو ودمشق وجود صفقة طائرات (ميغ 29)، وتبرز الصحافة السورية الرسمية تأكيد المسؤولين الروس أن القضية تتعلق "بدفاعات جوية وليس أسلحة هجومية"، وبتنفيذ عقود "سابقة"، وأن التعاون العسكري يتم "في إطار القانون الدولي".

غير أن متابعة توريد الأسلحة الروسية للنظام تظهر أن مباحثاته مع الروس لشراء عشرات الطائرة "الحربية" بدأت بعد انطلاق الثورة السورية منتصف آذار/مارس2011، وأثمرت عن إبرام صفقة بقيمة 550 مليون دولار، وذلك بحسب الصحافة الروسية.

التعاقد بعد الثورة
من جهته مدير عام شركة"روس أوبورون أكسبورت" لتصدير الأسلحة الروسية أناتولي إيسايكين، والتي تدير شركته معظم الصادرات الروسية من الأسلحة، أكد في مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضي، وجود عقود بتوريد طائرات نوع (ياك 130) لكنه وصفها بأنها "عقود سابقة ولم تتعرض للتغيير أو التعديل" واستدرك قائلاً "لكن حتى اللحظة لم ترسل أي طائرة من هذه العقود".

بالعودة إلى مصادر صحفية روسية تبين إن العقود التي يتحدث عنها إيسايكين تمت قبل سنة تقريباً، وتحديداً في كانون الثاني / يناير2012 وتتضمن شراء طائرات حربية-تدريبية نوع (yak 130) بقيمة 550 مليون دولار(يعادل 51 مليار ليرة سورية وفق سعر صرف الدولار في الأسواق الخارجية اليوم)، ما يكفي لشراء نحو 36 طائرة، قيمة الطائرة الواحدة نحو 15 مليون دولار بحسب السعر المعلن في الصحافة الروسية.

تدريبية وقتالية
إن حاجة النظام لتجديد سلاحه الجوي تتعاظم يوماً إثر يوم، حيث تمكّن مقاتلو المعارضة من إسقاط عشرات الطائرات، والسيطرة على العديد من المطارات العسكرية، ما يجعل حاجته إلى تجديد سلاحه الجوي ورفده بسلاح حديث يتلاءم مع المعطيات على الأرض ضرورة ملحة وقضية "حياة أو موت" بحسب وصف خبير عسكري.

وتأتي صفقة طائرات الـ (ياك 130 الروسية)، لتلبي حاجته، خاصة أن هذه الطائرات تتمتع بمواصفات فنية تكتيكية عالية، فسرعتها القصوى 1050كم في الساعة-أي أنها تستطيع أن تقطع الأراضي السورية من الشمال للجنوب خلال ساعة- والسقف الأقصى للارتفاع 12500 كم، ووزنها الأقصى عند الإقلاع 9000 كغ، ومدى الطيران 2000 كم.
وهي بحسب ما أوردت (روسيا اليوم) طائرة حديثة تم البدء بتصنيعها 2008 يمكن استخدامها لتدريب طياري أي نوع من الطائرات المقاتلة بدءاً بطائرات "F-16 / F-18" وحتى طائرات السوخوي-30.

ويمكن استخدامها أيضاً كمقاتلة خفيفة بحسب ما ذكر -موقع الأمن والدفاع العربي-المتخصص بقضايا التسليح، وتتوفر في الطائرة منظومة تقليد الاستخدام القتالي، والبحث عن الأهداف الجوية وتعريفها واكتشافها ومتابعتها وإطلاق الصواريخ "جو- جو" ذات رؤوس التوجيه الذاتي الحرارية والتشويش المعادي.

وتستطيع التعامل مع طائرات أخرى ضمن مجموعة الطائرات ومراكز القيادة الأرضية.

وتمثيل توجيه الضربات إلى الأهداف الأرضية مع إطلاق الصواريخ "جو- أرض" ذات رؤوس التوجيه الذاتي الرادارية والحرارية والليزرية والتلفزيونية والصواريخ غير الموجهة وقصف القنابل ورمي المدافع وإطلاق الصواريخ م/ط والتشويش المعادي.

ميزات بالسعر والتشغيل
وبتراجع موارد النظام عموماً وتآكل الاحتياطي النقدي يعتبر عقد طائرات (ياك 130) مناسباً له مادياً، حيث أن القاصفات الكلاسيكية مثل (سو-25) الروسية و(A-10 Thunderbolt II) الأمريكية من أصناف الطائرات الجبارة وعالية الثمن الذي يتراوح بين 25 مليون دولار و60 مليوناً حسب الطراز.

وفي المقابل لا يزيد ثمن القاصفات الخفيفة عن 15 مليون دولار، ولا تزيد حمولتها من السلاح عن طن واحد، وهي ليست مدرعة وأجهزة التصويب الموجودة بها ضعيفة، ولكن ذلك يكفي للعمليات القتالية غير الشديدة الكثافة.

وتتميز القاصفات الخفيفة بصفة أخرى هي أن تكلفة تشغيلها منخفضة نسبياً، وذلك نقلاً عن المصادر الروسية التي عرضت ميزاتها في الصحافة الروسية.

ويقدر خبير اقتصادي -رفض الكشف عن اسمه- بأن القروض الأخيرة من قبل إيران للنظام السوري والتي بلغت نحو 5 مليارات دولار، سوف تحل مشكلة تمويل الصفقة الروسية، أو على الأقل الدفعة الأولى منها، وبالتالي من المتوقع رؤية الطائرات الروسية(ياك 130) فوق المناطق الملتهبة بسوريا في وقت قريب.

سوريا بالمرتبة 13 
ونقل موقع (روسيا اليوم) عن مدير الشركة ايسايكين قوله خلال مؤتمر صحفي في موسكو نهاية الأسبوع الماضي أن "سوريا تحتل المرتبة الـ13 أو المرتبة الـ14 في إطار الحجم العام من توريدات الأسلحة الروسية إلى الخارج والتي شملت 60 دولة بقيمة وصلت إلى 12.9 مليار دولار".
وكشف عن زيادة مبيعات الشركة الروسية التي يديرها "روس أوبورون أكسبورت" نحو 20% عن العام السابق 2011.
يذكر أن الجزائر تعاقدت مع الشركة الروسية على شراء 16 طائرة من طراز (ياك 130) واستلمت ثلاث منها نهاية عام 2011، كما تعاقدت وزارة الدفاع الروسية على شراء 65 طائرة من ذات الطراز. 

حظر بلا نتيجة
يُشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي اعتمد عام 2012 تعديلاً يمنع البنتاغون من التعاون مع شركة "روس أوبورون أكسبورت" بسبب مشاركة المؤسسة في توريد الأسلحة إلى سوريا. غير أنه يوجد حظر مماثل لتوريد (المروحيات) لأفغانستان لا تتقيد به روسيا، التي أبرمت صفقة 375 مليون دولار مقابل توريد 21 مروحية لذلك البلد.
وتشير البيانات الصادرة عن معهد إستوكهولم الدولي لبحوث السلام إلى أن روسيا هي ثاني أكبر مصدر للطائرات القتالية بعد الولايات المتحدة.

ترك تعليق

التعليق