مدير التجاري السوري: تدهور الاحتياطي الأجنبي كلام "طابور خامس"!

وصف مدير المصرف التجاري السوري سعر الصرف الحالي للدولار أمام الليرة (94 ليرة) بأنه "أكثر من إيجابي"، قياسا إلى الظروف الحالية، من حصار وعقوبات اقتصادية.

وأبدى أحمد دياب إعجابه بثبات سعر صرف الدولار "على سعر واحد خلال ما ينوف على أربعة أسابيع"، معتبرا أن الاستقرار لهذه المدة يعتبر دليلا حقيقيا على حالة استقرار اقتصادي ولو نسبي، كما نقلت عنه صحيفة الوطن الموالية للنظام.

تناقض مع السوق
وفيما يخص توقف "التجاري" عن بيع الدولار، أجاب دياب إن المصرف استمر ببيع القطع الأجنبي تحت عنوان اليورو بشكل رئيس، بالنظر إلى أن القطاع العام اتجه للتعامل باليورو بدلا من الدولار، ما فرض الاستمرار ببيع اليورو، والابتعاد عن بيع الدولار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الجزء الأكبر المتوفر من الاحتياطي بالقطع الأجنبي هو بعملة اليورو (العملة الأوروبية الموحدة).

ويحمل كلام دياب عن توجه السوريين لليورو تناقضا صارخا مع واقع سوق الصرف الذي يشهد جمودا في الطلب على العملة الأوروبية، كما إن آخر الجواب يكشف ما حاول المسؤول المصرفي إخفاءه، حيث اعترف بأن اليورو يشكل الجزء الأكبر من موجودات الاحتياطي الأجنبي، ما يعني أن الاستنكاف عن بيع الدولار كان نتيجة شحه لدى المصرف المركزي، وليس نتيجة زهد الناس به! 

خسائر تفوق العقاري والصناعي
وهاجم دياب ما طرحته بعض الدراسات الاقتصادية عن انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي السوري من الدولار إلى ملياري دولار فقط، واصفا هذه الطروحات بأنها "اجتهادات يطلقها الطابور الخامس لقلقلة الرأي العام وإرباكه، استناداً إلى معطيات غير حقيقية".

وكرر دياب أن وضع الاحتياطي الاستراتيجي السوري من القطع الأجنبي والدولار ممتاز ومستقر وفي أمان حقيقي، مستشهداً في ذلك بوضع الاحتياطي في "التجاري"، حيث يتجاوز احتياطه النسب العالمية المقررة في مؤتمرات بازل، وإن دل ذلك على شيء، فإنما "يدل على عدم دراية من يطرحون هذه الطروحات بحقيقة الوضع المالي والنقدي والاحتياطي من القطع الأجنبي في سوريا".

وحول الأضرار التي تعرض لها "التجاري السوري" خلال الأزمة أوضح دياب إن أضرار مصرفه تتجاوز ما تعرض له المصرف العقاري (حوالي 110 ملايين ليرة سورية) والمصرف الصناعي (5 ملايين ليرة سورية) مجتمعين، دون أن يحدد رقماً بعينه للأضرار.

ترك تعليق

التعليق