هل تم الحجز على أموال حمشو وفوز..؟

لم تصدر حتى الآن أية قرارات علنية تقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجال أعمال كانوا مرتبطين بنظام الأسد ومولوا حربه على الشعب السوري، بينما يوحي التقرير الذي نشرته وكالة "رويترز" اليوم، بأن هناك محادثات مع هؤلاء الأثرياء لتسوية أوضاعهم.

وأشارت رويترز نقلاً عن ثلاثة مصادر، أن السلطة التنفيذية برئاسة الرئيس الجديد أحمد الشرع، شكلت لجنة مكلفة بتحليل المصالح التجارية المتشعبة لكبار رجال الأعمال المرتبطين بالأسد مثل سامر فوز ومحمد حمشو.

ووفقاً لمراسلات، قالت "رويترز" إنها اطلعت عليها، بين مصرف سوريا المركزي والبنوك التجارية، فإن الإدارة الجديدة أصدرت أوامر بعد أيام من السيطرة على دمشق تهدف إلى تجميد الأصول والحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالأسد، وشملت في وقت لاحق على وجه التحديد أولئك المدرجين على قوائم العقوبات الأمريكية.

وذكر مسؤول حكومي ومصدران سوريان مطلعان على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن حمشو وفوز عادا إلى سوريا من الخارج والتقيا بشخصيات بارزة في هيئة تحرير الشام بدمشق، في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضحت المصادر الثلاثة أن الرجلين، اللذين يثيران استهجان العديد من السوريين العاديين بسبب علاقاتهما الوثيقة مع الأسد، تعهدا بالتعاون مع جهود تقصي الحقائق التي تبذلها القيادة الجديدة.

في السياق ذاته أكدت مصادر خاصة للتلفزيون العربي، أن محمد حمشو لا يزال في دمشق ولم يتعرض للاعتقال حتى الآن، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن سامر فوز زار دمشق وغادرها في وقت سابق من الشهر الماضي، وهو الأمر الذي أكده أحد شركائه الذي يدعى خلدون الزعبي، والذي أفاد بأن فوز أجرى محادثات مع السلطات الجديدة وأبدى استعداده للتعاون معها.

ويخشى مراقبون أن تقوم الإدارة الجديدة للبلاد بالتفاهم مع رجال الأعمال الذين دعموا الأسد، متسائلين: ما معنى وجود محادثات..؟ هل من الممكن أن يدفع هؤلاء بعض الأموال ومن ثم يتم العفو عنهم..؟

وذكر رجل أعمال مقيم في سوريا، طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح خاص لـ "اقتصاد"، أنه إذا تمت تسوية أوضاع محمد حمشو دون محاسبته وزجه في السجن، فإن ذلك يعتبر مؤشراً خطيراً ضمن إطار ملف المحاسبة في البلد، مشيراً إلى أن محمد حمشو كان أكبر من كونه رجل أعمال ساهم بدعم النظام فحسب، وإنما كان له دور مؤذٍ يصل إلى حد المشاركة في القتل.

بدوره قال الصحفي السوري المقيم في فرنسا، منار عبد الرزاق، إنه يعتقد أن ما يحول دون تفعيل محاسبة المتورطين بجرائم مع نظام الأسد، بشكل عام، هو عدم وجود بنية قانونية تتيح المحاسبة، أما ما يخص وضع رجال الأعمال، فيرى أن هناك حسابات تخص وضع هؤلاء الرجال وارتباطاتهم مع بعض الدول.

وأوضح عبد الرزاق، أنه على ما يبدو، يوجد تدخل وضغوط على الإدارة الجديدة من قبل بعض الدول من أجل تسوية وضع بعض رجال الأعمال، وهو ربما ما يفسر أن رجلاً مثل سامر فوز يأتي إلى سوريا ويغادرها دون أن يتعرض له أحد، بحسب الأنباء المتداولة.

من جهته يرى الصحفي السوري عبد السلام حاج بكري، أنه من غير المعقول تسوية أوضاع رجال أعمال دعموا النظام السابق في قتل الشعب السوري، أما بالنسبة لرجال الأعمال الذي تعاونوا مع النظام ولم تتلوث أموالهم وأيديهم بالدماء وتمويل عصابات القتل، فلا بأس من التعامل معهم.

وأضاف حاج بكري أن المرحلة الحالية تتطلب أن يتم تشجيع رجال الأعمال للدخول إلى سوريا والعمل فيها، لأن البلد بحاجة إلى إعادة بناء من كل النواحي.

تجدر الإشارة إلى أن كل من محمد حمشو وسامر فوز، لعبا دوراً بارزاً في دعم النظام السوري وتمويل ميليشياته التي كانت تقتل الشعب السوري، كما ساهما في سرقة الكثير من مقدرات البلد الاقتصادية.