مصادر لـ "اقتصاد": توجّه حكومي نحو تحويل سرمدا إلى "منطقة حرة"

كشفت مصادر خاصة لـ "اقتصاد"، عن توجه حكومي سوري نحو تحويل مدينة سرمدا القريبة من الحدود التركية شمال إدلب، إلى "منطقة حرة"، لتكون بذلك المنطقة الحرة العاشرة في سوريا.

وأوضحت المصادر أن ما ساعد الحكومة السورية على هذا التوجه توفر البنية التحتية "المتطورة" في المدينة الأمر الذي يساعدها على احتضان الاستثمارات الخارجية بشكل فوري، فضلاً عن وقوع سرمدا بالقرب من الحدود التركية.

وتوجد في سوريا 9 مناطق حرة، في دمشق وعدرا ومطار دمشق، وطرطوس واللاذقية ومرفأ اللاذقية، وحسياء بحمص، وحلب، واليعربية في ريف الحسكة، وبذلك ستكون مدينة سرمدا هي المنطقة الحرة العاشرة في سوريا.

وتحولت سرمدا من بلدة مغمورة قبل اندلاع الثورة، إلى مركز تجاري ضخم بسبب قربها من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، بحيث باتت بوابة الشمال السوري نحو تركيا والعالم، بعد العام 2011.

واستطاعت المدينة أن تتحول لمركز تجاري وصناعي في الشمال السوري، وما ساعدها على ذلك عدم تعرضها للاستهداف الجوي من النظام البائد وروسيا، نظراً لقربها من الحدود التركية.

وباتت سرمدا، بعد سقوط النظام البائد، مركزاً للسياحة والتسوق لعموم أبناء المحافظات السورية، حيث باتت المكاتب السياحية تسيّر رحلات يومية إلى إدلب عموماً، وسرمدا على وجه الخصوص.

ويقول الخبير والباحث الاقتصادي رضوان الدبس، إن مدينة سرمدا تعد حالياً من بين أكثر المناطق في سوريا التي تتوفر فيها البنى التحتية (كهرباء، طرق، مياه، خدمات)، بحيث تحولت المدينة لتكون المركز التجاري - الصناعي للشمال السوري، وهذا ما يجعلها كذلك آمنة.

كذلك يعطي موقع سرمدا القريب من حلب وإدلب والساحل السوري، أهمية إضافية، كما يؤكد الدبس لـ"اقتصاد"، موضحاً أن "القرب من تركيا يتوّج كل الأسباب التي أدت إلى اختيار سرمدا حتى تكون منطقة حرة".

وتريد الحكومة السورية جعل سرمدا بوابة تركيا على سوريا، ويقول الدبس: "لن تجد الحكومة أفضل من سرمدا، لأداء هذه المهمة".

وبحسب مراكز بحثية، فإنه حين كان النظام يسيطر على حلب انتقل عدد كبير من رجال الأعمال والتجار إلى بلدات حدودية كانت مهمَّشة سابقاً في شمال سوريا، وإلى تركيا، وحتى أبعد منها، وأصبحت سرمدا، لأولئك الذين انتقلوا إلى تركيا، البوابة الرئيسة لعلاقات الأعمال مع الأسواق السورية.

في المقابل، تشير مصادر "اقتصاد" إلى أن سرمدا كانت ولا زالت محطة لاستثمارات "هيئة تحرير الشام"، ما يعني بحسب المصادر أن "من الطبيعي أن تكون المدينة في صدارة اهتمام الدولة الجديدة، التي تقودها هيئة تحرير الشام".

وفي العادة، تُعفى المناطق الحرة من كافة الضرائب الحكومية والرسوم.