تقرير صحفي: شركات صرافة "تسرق" حوالات السوريين

شكا سوريون من تحكم شركات الصرافة بتصريف حوالاتهم القادمة من ذويهم في الخارج بالدولار، بسعر أدنى بنحو 3 آلاف ليرة عن السعر الذي حدده المصرف المركزي، وحتى أقل من سعر السوق السوداء، مطالبين أن يتم إلزام شركات الصرافة بصرف الدولار بالسعر الذي يحدده البنك المركزي ومحاسبتهم في حال عدم الالتزام به.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور علي كنعان، قوله، إنه لا يجوز لأحد أن يبيع أو يشتري الدولار دون ترخيص، كما يجب إلزام جميع شركات الصرافة ببيع الدولار للبنك المركزي والحصول على عمولة مقابل ذلك.

ورأى كنعان أنه يجب السماح لكافة المصارف بجميع أنواعها ببيع وشراء الدولار بدلاً من الصرّافين غير معروفي الهوية المنتشرين بالشوارع، مؤكداً على ضرورة تدخل البنك المركزي في إجبار شركات الصرافة على الالتزام بالسعر الذي يحدده، فهذه تجارة ليست كتجارة السلع وإنما هي احتياطات للمواطنين، ويجب أن يكون محصوراً ربحها بالبنك المركزي عبر تحديد سعرها بشكل دقيق وإلا أصبح البنك المركزي أداة تساعد هؤلاء الصرّافين المستغلين على سحب الدولارات من الفقراء وتحويلها إلى الأغنياء، بحسب قوله.

أما الخبير الاقتصادي فادي عياش فقد أكد أن أغلب شركات الصرافة لا تلتزم بسعر الصرف الرسمي في نشرة المركزي بواقع 13200 ليرة للدولار، حتى أنها لا تلتزم أيضاً بأسعار السوق الموازي، مشيراً إلى أن الشكوى الفعلية هي من تباينات أسعار الصرف وليس من قيمتها، فما يهم المستفيد هو القدرة الشرائية للنقد وليس القيمة الاسمية، وبالتالي مبلغ مثل 200 دولار كان يعادل قرابة 3 ملايين ليرة سابقاً، وأصبح الآن بعد التحرير قرابة 2 مليون ليرة.

وأفاد عياش أن هذا لا يعني بالضرورة خسارة مليون ليرة، فهي خسارة إسمية، بل يجب المقارنة بين القدرة الشرائية لمبلغ 3 ملايين ليرة قبل التحرير بسعر صرف 15 ألف ليرة، وبين مبلغ 2 مليون ليرة حالياً. فإذا حافظ المبلغ على نفس القدرة الشرائية أو ما يقاربها فلا يكون هناك خسائر.

ورأى أن الحوالات الخارجية تساعد المستفيد على تأمين حاجاته الأساسية وقد انخفضت أسعار السلع الاستهلاكية بنسب تقارب 50%، وبالتالي يمكن التقدير أن القدرة الشرائية ثابتة نسبياً.