النظام يسمح لمستثمري المناطق الحرة التسديد بالليرة السورية

كشف مصدر مطلع لـ  " اقتصاد" بأن عدداً من المستثمرين في المناطق الحرة امتنعوا عن دفع البدلات المتوجبة عليهم، ما دفع حكومة النظام لإصدار قرار سمحت بموجبه للمستثمرين في تلك المناطق دفع البدلات بالليرة السورية.

وتضمّن القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة محمد ظافر محبك بأن يتم استيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين بالدولار الأميركي أو بما يعادلها بالليرات السورية بالسعر الذي يحدده مصرف سوريا المركزي. في حين كانت تدفع سابقاً بالدولار فقط بموجب النظام السابق للدفع الناظم لعمل الأسواق الحرة.

وعن سبب امتناع المستثمرين عن الدفع أوضح المصدر (فضل عدم كشف اسمه) بأن "العامل الرئيسي يتعلق بتدهور أعمالهم وعدم قدرة النظام على حماية الأسواق وتأمين الطرق، ما يعرض فعالياتهم الاقتصادية للخسائر وأعمالهم للخطر.."

ونصّت المادة الثالثة من قرار وزيرالاقتصاد بأن تقوم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بتزويد المستثمرين والمودعين بكتاب صادر عنها يتضمن المبالغ الواجب تسديدها بالدولار الأميركي أو بما يعادلها بالليرات السورية وتسدد في الكوات التابعة للمصرف التجاري السوري الموجودة في المناطق الحرة وفق النشرة المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي وفي حال عدم وجود كوات ضمن بعض المناطق الحرة يتم استيفاء هذه المبالغ من قبل أمناء الصناديق التابعة للمناطق الحرة السورية بالدولار الأميركي أو بما يعادلها بالليرات السورية.

ونصت المادة الرابعة بأن يتم تسليم المستثمرين والمودعين إشعارات تسديد هذه المبالغ سواءً من الكوات أو أمناء الصناديق وتحال إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم أصولاً.

وبالعودة إلى نظام الاستثمار في المناطق الحرة المعتمد في سوريا، فإن المادة المادة 31 تحدد البدلات وهي:

أما مخالفات التسديد فتحددها المادة 89 من نظام المخالفات:

إذا تخلف المستثمر عن تسديد بدلات الإشغال والذمم الأخرى في مواعيدها المقررة تخضع البدلات والمبالغ التي تأخر تسديدها لغرامة تأخير قدرها 9% سنوياً إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد إذا تجاوز التأخير في التسديد مدة تزيد عن العام.

يُشار إلى أن آخر الأرقام المفصح عنها تبين أن الإيرادات الاستثمارية للمؤسسة العامة للمناطق الحرة خلال النصف الأول من العام الماضي 2012 وصلت إلى 463.5 مليون ليرة سورية، في حين بلغت الإيرادات غير الاستثمارية 41.7 مليون ليرة خلال الفترة نفسها.

وكشف مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة في وزارة الاقتصاد محمد كتكوت في تصريح سابق بأن رأس المال المستثمر في المؤسسة بلغ 702 مليون دولار، وبلغت حركة البضائع الداخلة والخارجة "حركة التجارة" لكل المناطق الحرة 33 مليار ليرة.

كما بلغ عدد المنشآت المستثمرة في المناطق الحرة 1178 منشأة، ووصل عدد العاملين في المنشآت المستثمرة في المناطق الحرة6531 عاملاً.

على حين وصل عدد الشركات الأجنبية المستثمرة في المناطق الحرة 77، وبلغ الرأس مال الأجنبي المستثمر 102 مليون دولار.