فوضى تسليم رواتب الموظفين تستمر.. لماذا تصر الحكومة على "شام كاش"؟

مع أن قرار الحكومة السورية باعتماد تطبيق "شام كاش" كوسيلة لتسليم رواتب الموظفين يمكن أن يحل مشكل الطوابير التي تكتظ بها المصارف الحكومية شهرياً، إلا أن للقرار تداعيات سلبية عديدة لا تتوقف عند عدم موثوقية المحفظة المالية الإلكترونية نتيجة عدم ارتباطها بالشبكة المصرفية، بل تتجاوز إلى الفوضى العارمة التي تطاول طريقة التعاطي الحكومي مع كتلة الرواتب من جهة، والموظفين الحكوميين من جهة أخرى.

بدأ العمل بتطبيق "شام كاش" في تموز 2024 من أجل تسليم رواتب موظفي حكومة الإنقاذ –سابقاً- وموظفي المنظمات الإنسانية، وهو تابع لبنك شام المؤسس في إدلب قبل سنوات، والتطبيق متاح لجميع أنواع الهواتف المحمولة، وواجه انتقادات عديدة مثل سهولة اختراقه وعدم توفيره مجموعة شاملة من المعلومات والوثائق القانونية على غرار جميع التطبيقات الموثوقة.

وليست هي المرة الأولى التي تحاول فيها السلطة الجديدة الاعتماد على التطبيق لتوزيع الرواتب، فقد أصدرت حكومة تسيير الأعمال السابقة قراراً مماثلاً لكن لم يتم العمل به بعد مخاوف وانتقادات عبّر عنها موظفون من كون التطبيق غير آمن، ما يعني أن رواتبهم قد تكون عرضة للقرصنة.

اللافت في قضية رواتب الموظفين ليس الاعتماد على محفظة إلكترونية محدودة الموثوقية فقط، بل طريقة تعاطي الحكومة مع ملف الموظفين الحكوميين الذين لا يزالون يعاملون وفق ثنائية التقسيم السابق، موظفي "المناطق المحررة" وموظفي مناطق "النظام"، وهو ما أكدته مصادر مطلعة لـ "اقتصاد"، مضيفة أن توزيع رواتب موظفي "المناطق المحررة" – سابقاً- يتم بالدولار، بالرغم من دمجهم ضمن مؤسسات الدولة، بينما يتلقى الموظفون الآخرون رواتبهم بالليرة السورية.

وينتقد مراقبون حالة الفوضى التي تخص التفريق بين كتلتي الموظفين، على اعتبار أن الدولة يجب أن تتعامل مع موظفيها من منظور واحد، ولأن توزيع الرواتب بهذه الطريقة يجعل دور وزارة المالية دورا ًرمزياً لا أكثر.

ومن الانعكاسات السلبية التي ينتقدها موظفون وخبراء في قرار تسليم الرواتب عبر شام كاش، حصر سحب الراتب بشركتي "الهرم" و"الفؤاد" للصرافة، اللتين ستحصلان على عمولة بنسبة 5 بالألف، والتي تقدر بـ 3 مليارات ليرة شهرياً.

 وكان "اقتصاد" قد كشف سابقاً عن شراكات لجأت إليها شركات الحوالات مثل الهرم، الفؤاد، وغيرهما، مع تطبيق "شام كاش"، بالرغم من كون هذه الشركات مقربة سابقاً من شخصيات نافذة محسوبة على النظام المخلوع.

وتقول مصادر عاملة في بنك شام الذي يشرف على محفظة شام كاش، لـ "اقتصاد"، إن المصرف الذي يوسع أعماله لتشمل كافة المحافظات والمدن السورية، سيستمر في إصدار وضمان أرصدة التطبيق، لافتاً إلى أن التطبيق يتعرض كل فترة لمشكلات تقنية لكن سرعان ما يتم التغلب عليها من قبل التقنيين.

وتضيف المصادر أن توسيع البنك والمحفظة المالية الرقمية الخاصة به، يشكل خطة للقائمين عليه وهم من المقربين من الحكومة، للتوسع ضمن الشبكة المصرفية السورية الخاصة، علماً أن البنك سيحصل على ترخيص من المصرف المركزي مثل كل شركات الصرافة والحوالات التي تعمل الآن على توفيق أوضاعها، تنفيذاً للقرارات الجديدة.