تعديل 25 قانوناً وإعادة الأملاك المصادرة... "ورشات" لرسم وتنفيذ مستقبل سوريا الاقتصادي

في تنسيق مشترك بين مجموعة عمل اقتصاد سوريا، ومجموعة أصدقاء الشعب السوري، عُقد في مدينة غازي عينتاب التركية، "ورشة عمل الخبراء عن إعادة الإعمار الاقتصادي في سوريا" تفرع منها 6 ورشات عمل اقتصادية في المياه والزراعة والسياسات النقدية والمالية والتشريعات الاقتصادية والإسكان والعمالة والتعليم، وتهدف تلك الورشات إلى الخروج بنتائج عملية، للتحضير للمرحلة الانتقالية.

"إقتصاد" تنفرد بنشر تفاصيل الورشات وتنشر نصوص أهم الدراسات والتقارير لاحقاً...

افتتح المؤتمر د.أسامة قاضي المنسيق العام لمجموعة عمل اقتصاد سوريا، بكلمة أطلق من خلالها على الورشات المنعقدة اسم المهندس الناشط فراس الهيب، الذي كان من المفترض أن يكون أحد المشاركين في المؤتمر إلا أن الموت كان أسرع في الوصول إليه وهو يقوم بواجبه الوطني في مدينة حلب، فسلم "الهيب" روحه يوم انعقاد المؤتمر، ووقف الجميع دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روحه وروح شهداء الثورة السورية.

تناولت إحدى الدراسات التي طرحت في اللقاء "القوانين الجديدة" التي يحتاجها المجتمع السوري الجديد في مجال التشريعات الإدارية، فهي بحسب الدراسة، قانون لحماية مكتسبات الثورة، وقانون لإعادة العاملين المسرحين إلى الوظيفة، وقانون يقضي بإلغاء القانون رقم 49 لعام 1980 القاضي بإعدام كل ما من ينتسب لجماعة الإخوان المسلمين، إضافة لإصدار قانون ينص على إعادة الأملاك المؤممة لأصحابها والتعويض عنها، وقانون جديد لتنظيم العقود، وقانون خاص بالعاملين، واقترحت التحضير لمسودات تعديل 25 قانوناً له علاقة بالاقتصاد، وانطلاقاً من ذلك أوصت الدراسة بتشكيل حكومة وطنية انتقالية قوية وأمينة، تحظى بثقة الشعب، ولها برنامج واضح محدد المعالم تباشر تنفيذه بكل حزم.

تحدثت إحدى الورشات عن تأثير الأزمة على قطاع التربية والتعليم، فحتى عام 2012 قُدّرت القيمة الإجمالية للأضرار المتعلقة بوزارة التربية من مدارس مدمرة وسيارت مسروقة بنحو 5.444 مليون ليرة.

واقترحت الدراسة لتطوير قطاع التعليم بعد سقوط النظام، إعادة ترميم ما يقارب 2073 مدرسة من المدارس الحالية المتضررة، فضلاً عن بناء عدد جديد من المدارس يتجاوز الـ 1000 مدرسة لاستعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب حتى نهاية 2013.

وفيما يتعلق بالمناهج التعليمية، أكدت الدراسة على أهمية إعادة النظر فيها، وإلغاء أساليب التدريس التقليدية المعتمدة على الحشو والتلقين.

وطالبت الدراسة بإعادة العدالة لقطاع التعليم بالمنطقة الشرقية والشمالية، لأن من يتمعّن بسياسة النظام المطبقة في قطاع التربية والتعليم في هاتين المنطقتين، يتبين قيامه بسياسة ممنهجة للتجهيل والإفقار من خلال عدم إعطاء كل من (حلب، إدلب، الرقة، دير الزور، والحسكة) أبسط حقوقها التعليمية، سواء من تغطية الحاجة إلى المدرّسين والإداريين والمباني، أو من تأمين المستلزمات العلمية التعليمية للمراحل كافة.

كما نوهت الدراسة بإعادة العدالة والمساواة في التعليم العالي، لأن الانفاق الاستثماري في الجامعات غير متناسب مع عدد طلابها، بل مع معايير يحدهها النظام وفق أولوياته الخاصة.

وخلال الأشهر الستة الأولى من انتهاء الأزمة، اقترحت الدراسة إيجاد حلول إسعافية للنقص الحاد بالمدارس كاستئجار أبنية بديلة يمكن استخدامها كمدارس مؤقتة، وإلى العمل على إعادة توزيع المدرسين حسب الحاجة، وللاهتمام بالإرشاد النفسي في المدارس، إلى ضرورة تشكيل لجان مختصة بإعادة النظر بالمناهج وبنائها على أسس علمية وسليمة.

وطالبت الدراسة بعد استقرار الأوضاع في سوريا، بدمج وزارة التربية مع وزارة التعليم لتحسين كفايتهما، وبوضع خطط زمنية محددة بأهداف واضحة لتحسين التعليم وكفايته الكمية والنوعية، وإلى اعتماد سلم رواتب جديد يعمل على ترقية المعلم وظيفياً إضافة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع التربوي مع التركيز على المرحلة الثانوية.

وبهدف تأهيل اليد العاملة وحل مشكلة البطالة، أكدت الدراسة على ضرورة التركيز على تدريب الباحثين عن العمل، لأن حاجة هؤلاء للتدريب تفوق حاجتهم للتمويل، وأشارت الدراسة إلى اعتماد احصاءات واقعية دقيقة تبيّن عدد العاطلين عن العمل، وإيجاد مراكز إرشاد مهني في المحافظات لترشيد الباحثين عن العمل إلى نوع التدريب الذي يحتاجونه.

وأكدت ضرورة العمل على إيجاد مسح شامل تقوم به "الهيئة العامة للتدريب" للمراكز التدريبية العامة والخاصة والإشراف على ترخيصها، وإلى دعم المشروعات الصغيرة، وتوحيد الجهات الداعمة.

تفاصيل أكثر تنشرها "اقتصاد" مع نصوص أهم الدراسات التي ترسم ملامح المستقبل السوري تباعاً.