النظام يضع بيض التجارة الخارجية في سلال "روسيا – إيران – العراق"

 

بعيداً عن العلاقات المالية والمصرفية المتنامية مع إيران، يبدو أن النظام قرّر وضع معظم بيض التجارة الخارجية السورية في سلال ثلاث دول فقط (روسيا-إيران-العراق).

إذ تُواصل الجهات الرسمية، إصدار القرارات والتعميمات التي تخدم توجيه التجارة الخارجية صوب الدول المذكورة، فبعد كتاب اتحاد غرف الصناعة الذي يشكّل تعميماً لكل غرف الصناعة السورية، والذي يُوجّه إلى التعاون مع شركات روسية في استيراد الدقيق ومواد غذائية أخرى، وإلى التعاون مع العراق في تصدير المنتجات الزراعية السورية، يأتي مرسوم جديد لرأس النظام، كان تداوله في وسائل الإعلام الرسمية والموالية محدوداً بصورة لافتة.

يُفيد المرسوم بإعفاء دقيق الحنطة والبطاطا الطازجة المستوردة من إيران من الرسوم والضرائب.

ونص المرسوم /18/ على ما يلي:
"1- تعفى مادة دقيق حنطة القمح و خلائطه ومادة البطاطا الطازجة أو المبردة المستوردة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الجمهورية العربية السورية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لغاية تاريخ30/6/2013 .
2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة مواد أخرى وتشميلها بذات الإعفاءات وتمديد العمل بهذا المرسوم التشريعي لفترات أخرى."

وفي بعدٍ آخر للتوجيهات باستيراد مواد غذائية من روسيا وإيران، يمكن قراءة نتائج الصراع المدمر الراهن في البلاد على صعيد القطاع الزراعي، ذلك أن سوريا التي عُرفت طوال عقدين سابقين بأنها دولة تقترب من الاكتفاء الذاتي الغذائي، باتت اليوم تستورد سلعاً غذائية حيوية، كالقمح والبطاطا والبازلاء...وسواها.

يأتي ذلك في ضوء خروج مساحات واسعة من المناطق الزراعية السورية من خانة الإنتاج بسبب الحرب الدائرة ونزوح معظم أهالي تلك المناطق، وفي هذا السياق سجّلت الأمم المتحدة في تقريرها الأخير، الصادر نهاية الشهر الفائت، انخفاض إنتاج الحبوب والفواكه والخضروات في سورية بشكل حاد، حيث انخفض إنتاج بعض هذا السلع إلى أقل من النصف، إلى جانب تدمير واسع النطاق للري والبنى التحتية التي تخدم القطاع الزراعي في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، وتخضع لقصفه العشوائي المدمّر بصورة يومية.

وفي التقرير الأممي المذكور إشارة إلى تردي الأوضاع المعيشية لأكثر من 10 ملايين سوري يعيشون على الزراعة في الريف، بسبب فقدان هؤلاء لمصادر أرزاقهم.

ويبدو أن النظام، الذي سبّب بإدارته السيئة للأزمة الراهنة، كل تلك المآسي، قرّر استغلالها لخدمة تحالفاته السياسية، عبر توجيه القطاع الخاص السوري الخاضع لسيطرته إلى حصر جزء كبير من تعاملاته التجارية مع الدول الداعمة للنظام، بما يفيد اقتصاديات هذه الدول، خاصة روسيا وإيران اللتين حصلتا على مزايا تفضيلية كبيرة في التجارة مع سوريا خلال السنتين الماضيتين.

ترك تعليق

التعليق