بقرار من حكومة النظام.. مخصصات المواطن من الدولار تُسرق مرتين


خبير اقتصادي:النظام ورجالاته يغطون التجاوزات التي تستنزف القطع الأجنبي

سرقة المواطن تبدأ من لحظة تمويل "المركزي"للتاجر بالدولار حسب نشرة المصرف

 

قرارات وتصريحات يومية يخرج بها مسؤولو النظام السوري ليقنعوا من خلالها المواطن بأنهم مجندون لحماية أمنه الغذائي، وأن تأمين السلع الأساسية لهذا المواطن هو همهم وشغلهم الشاغل، ولكن لايلبث وبعد فترة وجيزة من إصدار أي قرار أن تنجلي الحقيقة ويتبين بأنه إنما صمم لمصلحة مافيا يدعمها النظام وحاشيته ليزيدوا من خلالها ثرواتهم وأرباحهم على حساب لقمة المواطن.

حيث كشف مؤخراً أن القرار الذي أصدرته حكومة النظام والتي سمحت بموجبه بتمويل جميع المواد والسلع الأساسية المستوردة للسوق المحلية من القطع الأجنبي بسعر نشرة المصرف المركزي يتم استغلاله بطريقة بشعة، فهناك عدد من المستوردين ممن يقوم بتقديم بياناته الجمركية بفواتير تُظهر أسعاراً مرتفعة للمواد تفوق الأسعار المتعارف عليها عالمياً أو الأسعار التأشيرية للجمارك وقد يصل الفارق بين سعر المادة الحقيقي وسعر المادة حسبما يسعرها التاجر حوالي الـ 60%.

وأشار خبير اقتصادي أن مثل هذه التجاوزات الكبيرة، والتي تساهم باستنزاف القطع الأجنبي في سوريا إنما يغطيها عادة النظام ورجالاته الذين يشكلون مع شريحة هامة من التجار مافيات للسرقة، فمن المعروف أن النظام لايسمح لأحد بتكوين أيه ثروة إلا إذا أخذ متنفذوا النظام منها حصة، لافتاً إلى أن الشعب السوري يعلم جيداً أن هناك طبقة كبيرة من التجار ورجالات الأعمال إنما يعملون كواجهة لرجالات النظام.

وتابع الخبير بأنه ووفقاً لهذه التجاوزات فإن سرقة المواطن تبدأ من لحظة تمويل المصرف المركزي للتاجر بالدولار حسب نشرة المصرف نفسها ويقوم هو ببيعها حسب سعر السوق السوداء، حي يصل سعر الدولار مقابل الليرة حسب المركزي إلى حوالي 80 ليرة، في حين يترواح سعر الدولار في السوق السوداء بين 96 ليرة و97 ليرة، وتابع الخبير بأن هذا الفرق في السعر كفيل بأن يحقق للتاجر ومن يدعمه ويغطون أعماله أرباحاً كبيرة في وقت تعاني شريحة كبيرة من الشعب السوري الفقر والجوع، إلا أن ذلك وعلى مايبدو لم يكفِهم فطرقوا باباً جديداً للسرقة والنهب عن طريق تقديم فواتير للمواد المستوردة بأسعار مضاعفة عن سعرها العالمي وبالتالي يحصلون بذلك على مزيد من القطع الأجنبي بسعره الرسمي لتتم ووفقاً لهذه العملية سرقة مخصصات المواطن السوري مرتين.

وأكد الخبير أنه وبالرغم من أن القضية قد كشفت من قبل موظفين في جمارك طرطوس إلا أنها باب جديد من أبواب الفساد لن يوصد، حيث سيتم الاكتفاء بالحديث عنه دون عقاب يذكر كعادة النظام السوري في قضايا الفساد التي يرفع النقاب عنها، وتوقع الخبير أنه في حال تم اتخاذ أي إجراء في حق أحد المخالفين فسيكون ككبش الفداء، لتبقى بذلك الأسماء الحقيقة التي تورطت في الموضوع محمية و بعيدة عن الشبهات.

الجدير بالذكر أن التجار كانوا يلجؤون سابقاً إلى تخفيض أسعار بضائعهم للتهرب من الرسوم الجمركية ولكن بعد هذا القرار والذي تبعه إعفاء بعض المواد من الرسوم تحولت مصلحة التاجر لرفع سعر بضاعته ليحصل على المزيد من القطع الأجنبي.

ترك تعليق

التعليق