ما هي تبعات الحرب الإسرائيلية الإيرانية على الاقتصاد السوري..؟

رغم أن سوريا خارج حلبة الصراع المحتدم حالياً، بين إسرائيل وإيران، فإنها ستكون من بين الدول التي ستتأثر مباشرةً على الصعيدَين السياسي والاقتصادي لا سيّما إذا طالت هذه الحرب التي دفعت على الفور أسعار النفط إلى الأعلى، ما ينعكس على أسعار المواد التي تستوردها دول المنطقة وفي قلبها سوريا.

وذكرت صحيفة "العربي الجديد" أن أغلب السوريين يخشون من تراجع الاهتمام الإقليمي والدولي ببلادهم بعد انفتاح كبير عقب إسقاط نظام الأسد، والذي تجلى برفع العقوبات الأوروبية والأمريكية التي كانت تعرقل الاقتصاد وتحول دون انتعاشه، حيث ظلّت سوريا محور اهتمام العالم لأشهر عدّة، ما عزّز آمال السوريين بتدفق الاستثمارات الكبرى الكفيلة بتحريك عجلة الاقتصاد الراكدة.

وقال الباحث الاقتصادي خالد تركاوي في حديث مع الصحيفة أنّ التبعات السلبية على سوريا واقتصادها "كبيرة"، نتيجة الحرب المحتدمة حالياً ما بين الجانبَين الإسرائيلي والإيراني، موضحاً أنّ "سورية بلد مستورد".

وأضاف أن "النفط يدخل في ملف الإنتاج ويدخل في قطاع النقل، لذا فإنّ التوتر في المنطقة انعكس فوراً على سعر النفط والتأمينات على السلع، كما أنّ قطاع النقل سوف يتأثر كثيراً بالحرب. المطارات تأثرت كثيراً في سورية فتوقفت الرحلات منها وإليها أو ارتفع ثمنها".

ورأى تركاوي بأنّ هذه الحرب في حال استمرارها لوقت طويل يمكن أن تعيق التعافي الاقتصادي الذي بدأته سوريا للتو بعد نحو 13 سنة من الحرب، التي أنهكت كل القطاعات الاقتصادية في البلاد وشلت البنية التحتية، وتابع: "لم يكد يشعر السوريون بالارتياح بعد تحرير بلادهم وخروج الإيرانيين منها ما جدّد آمالهم بالانتقال إلى التعافي، حتى جاءت هذه الحرب والصواريخ المتبادلة التي تمرّ عبر المجال السوري مع احتمال انخراط أطراف محلية في الصراع، ليؤدي ذلك إلى تأخير دخول المستثمرين إلى البلاد، وربما تتراجع أولوية الملف السوري لدى دول المنطقة والعالم".

وفي السياق، لفت الباحث الاقتصادي عبد العظيم المغربل في حديث لـ "العربي الجديد" إلى أن "تأثير الحرب الإيرانية - الإسرائيلية على الاقتصاد السوري لا يتوقف عند جانب واحد، بل يمتد ليشمل معظم القطاعات الاقتصادية الحيوية"، مضيفاً: "سورية تفتقر اليوم إلى إنتاج محلي كافٍ من النفط والغاز، وتعتمد كثيراً على الاستيراد عبر قنوات غير مستقرة سياسياً وأمنياً، ومع ارتفاع أسعار النفط عالمياً نتيجة تصاعد التوترات في الخليج العربي والتهديدات التي تحيط بممرات الملاحة الحيوية مثل مضيق هرمز، ترتفع كلفة تأمين المحروقات كثيراً، ما يضاعف العبء على الخزينة العامة، ويؤدي إلى اضطراب في توفر المشتقات النفطية، سواء للاستخدام المنزلي أو في قطاعَي النقل والصناعة".

وبحسب رأي المغربل فإنّ الصورة في القطاع التجاري ستكون "قاتمة"، لأنّ "السوق السورية تعتمد، بصورة شبهَ كلية، على الاستيراد، من المواد الغذائية إلى الأدوات الكهربائية ومواد البناء"، ويضيف: "مع تعقيد خطوط الإمداد وارتفاع تكاليف التأمين والنقل، ترتفع أسعار السلع كثيراً"، كما يرى المغربل أنّ القطاع الصناعي في سورية سيتأثر على نحوٍ مضاعف، لأنه "يعاني من مشكلات بنيوية أصلاً، كضعف الطاقة، والانقطاع المتكرّر للكهرباء، ونقص المواد الأولية".

ويقول إنّ: "ارتفاع أسعار الوقود، وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج، وركود السوق المحلية، كلّها عوامل تؤدي إلى توقف كثير من الورش والمعامل، أو تحجيم إنتاجها إلى أدنى مستوى ممكن، ما يفاقم معدلات البطالة ويقلّل من القيمة المضافة المحلية".