مجلس الوزراء يكافح الفساد.. بإحصاء القرطاسية وفواتير الكهرباء والمياه

يبدو أن عدد الأقلام التي يستخدمها موظف الدولة، بالإضافة إلى عدد المرات التي يغسل فيها يديه بدائرته الحكومية، باتت هي منابع الهدر والفساد في نظر مجلس وزراء النظام السوري، حيث يتغاضى الأخير عن رؤوس الفساد الكبيرة في مؤسساته التي تستغل لقمة المواطن، وتجمع ثروات طائلة جرّاء المتاجرة بالغاز والوقود والخبز، ليصبح شغله الشاغل اليوم إجراء حسابات وإحصائيات بمقدار مصروفات كل الوزارة ودائرة حكومية من القرطاسية والكهرباء والماء، معتبراً بأن تلك البيانات يمكن أن تساعد المجلس على تطبيق قراره القاضي بضغط نفقات مؤسسات الدولة ووزاراتها بنسبة 25% على بنود الموزانة.

وجاء قرار مجلس الوزراء على النحو التالي: (أصدر مجلس الوزراء مؤخراً قراراً طلب فيه من

من كل الوزارات موافاة المجلس بجداول تفصيلية خلال عامي 2011 و 2012 تتضمن استهلاكها والجهات التابعة لها، فيما يخص استخدام الكهرباء والمياه والوقود والهاتف والقرطاسية وغيرها من المواد الاستهلاكية، كما وافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح "وزارة المالية" على، تحديد الحد الأقصى لإصلاح سيارة الخدمة على مدار العام بمبلغ 100 ألف ليرة ولا يجوز تجاوز هذا المبلغ إلا بموافقة خطية من الوزير المختص بالذات بناء على تقرير فني يبين مبررات ذلك).

وبيّن خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية بأن مثل هذه القرارات ماهي إلا استهزاء بالمواطن السوري الذي يعرف جيداً أن الهدر في المؤسسات الحكومية لاينتج عن هدر في القرطاسية أو في الطاقة أو استخدام المياه والهاتف، إنما هناك حلقات من الفساد الكبيرة والمتشعبة يدعمها النظام، وتعمل بشكل منظم على سرقة مبرمجة لخزينة للدولة، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء في قراره لحظ استهلاك الموظف للأمور المذكورة آنفاً، إلا أنه نسي في حال أراد ضغط النفقات بالفعل أن يقنن من مخصصات المدراء أو الوزراء من البينزين حيث تعاني سورية من أزمة كبيرة في المادة، كما إنه لم يقنن من بدلات السفر المخصصة للمدراء والوزراء حيث يمكن أن يؤدي تخفيضها في هذه الفترة إلى تقنين حقيقي.

وتابع الخبير بأن مجلس الوزراء يعلم جيداً بأنه لن يستطيع القضاء على مكامن الفساد الحقيقية في حال أراد ذلك على اعتبار أنها مدعومة من النظام وتعمل بحماية منه، مبيناً أن رئاسة المجلس أصدرت مؤخراً مجموعة من القرارات بتسريح موظفين بتهم الفساد وعدم النزاهة، ولكن بدون ذكر أسمائهم إلا انه وفي كل الأحوال يقع الموظف الصغير دائماً كبش فداء ويبقى الفاسدون الحقيقيون محميين.

وأكد الخبير بأن هذا القرار إن كانت له دلائل فإنه يبين بأن الحكومة تعاني من نقص في السيولة مما يضطرها للمحاسبة على صغائر الأمور كالقرطاسية والكهرباء.