رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية يقاضي الحكومة التركية


قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية إنه تم رفع دعوى قضائية "ضد حكومة رجب طيب أردوغان لرعايتها اللصوص والإرهابيين الذين نهبوا وسرقوا وفككوا المعامل والمنشآت الصناعية بحلب ونقلوها إلى تركيا".

وفي خبرين شبه متطابقين لوكالة الأنباء الرسمية "سانا" وجريدة "الوطن" المملوكة لرامي مخلوف، بيّن فارس الشهابي أن الهدف من الدعوى "فضح ممارسات أردوغان وحكومته الإجرامية وإجبارهم على دفع التعويضات للمتضررين من أفعالهم في
سوريا".

ورغم أن وسائل إعلام النظام، لا تكف عن قذف الأوربيين بأقذع الأوصاف، واتهامهم بقيادة "مؤامرة عالمية ضد سوريا، فإن الشهابي امتدح "حيادية القضاء الأوروبي، التي رأى أنها ستكون سببا في تحقيق "نتائج جيدة" للدعوى القضائية!
وأكد الشهابي أن الدعوى رفعت عن "طريق منظمة حقوقية مقرها أوروبا، وبالتعاون مع عدد من المحامين السوريين".

وكرر الشهابي نفيه لأي تسييس في الدعوى المرفوعة، قائلاً إن الدعوى ترمي إلى "تعرية الحكومة التركية الحالية راعية الإرهاب واللصوصية والتطرف، وفضحها أمام الرأي العام العالمي وإجبارها على دفع التعويضات للتجار وأصحاب المعامل والمنشآت الصناعية والمتضررين، جرّاء أعمال النهب والسرقة التي سهلت لها هذه الحكومة".

في يناير/كانون أول الماضي، اتهمت سلطات النظام السوري تركيا بـ "نهب" مصانع في حلب، داعية الأمم المتحدة للمساعدة في وضع حد لـ"عمل غير قانوني من أعمال العدوان التي تبلغ حد القرصنة".
وفي رسالة للأمم المتحدة، قالت وزارة خارجية النظام: لقد تم نهب حوالي ألف مصانع في مدينة حلب، ونقل بضائعهم المسروقة إلى تركيا بمعرفة كاملة من الحكومة التركية.

ويُعد الشهابي واحداً من أقرب المقربين إلى نظام بشار الأسد، وقد ساعدته علاقته مع رأس النظام بشكل كبير على تنمية ثروته وتعزيز نفوذه في مجتمع الأعمال السوري، حتى غدا يستحق لقب "كبير الشبيحة" في القطاع الصناعي.

ترك تعليق

التعليق