الجمارك تسمح للقطاع "العام" بسحب بضائعه الغذائية وتحرم الخاص



علمت" اقتصاد" من مصدر مطلع أن مديرية الجمارك العامة سمحت لجهات القطاع العام بسحب بضائعها المستوردة من المواد الغذائية بموجب بيان مؤقت للوضع في الاستهلاك من النموذج المعتمد بسحب بضائع القطاع العام مع قبول التعهدات بتقديم جميع الوثائق والمستندات لاحقاً عند عدم توفرها.

على أن يتم تسديد ما يتوجب من رسوم وضرائب خلال مدة قصوى لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ السحب ووفق نسبة الرسوم المتوجبة بتاريخ السحب، على أن تسري أحكام هذا القرار على البضائع المسحوبة قبل نفاذ هذا القرار أيضاً لقاء تعهد بتسديد الرسوم.

ويأتي قرار مديرية الجمارك بغرض توفير المواد الغذائية بالسوق بعد فقدانه لأنواع عديدة منها بسبب التعقيدات والإجراءات على الحدود الجمركية وبالتالي تلف العديد منها وبالتالي حرمان السوق منها.

وانتقد المصدر(فضل عدم ذكر اسمه) قرار الجمارك لأنه لم يتضمن البضائع المتعلقة بالقطاع الخاص سواء الغذائية أو غيرها، والتي لا يزال مستوردوها يناطحون الجهات الرسمية لادخالها قبل تعرضها للتلف دون جدوى.

ترك تعليق

التعليق