"من العب للجيبة".. مخلوف يتنازل عن حصته في سيريتل لصالح إحدى شركاته..

 

أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية تنازل رامي مخلوف عن كامل حصته في شركة "سيريتل موبايل تيليكوم" والمقدرة بنسبة 42 % من رأس مال الشركة، لصالح شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية المحدودة المسؤولية، وذلك في إفصاحٍ طارئ للشركة.

 "من العب للجيبة"، بهذه الكلمات يعبر خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه عن التنازل الذي تم، فشركة راماك هي أحد استثمارات رامي مخلوف برأس مالٍ يصل إلى 50 مليار ليرة سورية، تستثمر الأسواق الحرة بشكل حصري "7 أسواق حرة في سوريا"، ويبدو أن هذا الإجراء وفق ما يشير الخبير أتى بعد أن حاول النائب الاقتصادي قدري جميل إثارة موضوع التعاقد مع سيريتل، وإعادة النظر فيه، حتى أنه طرح موضوع تأميم الشركتين العاملتين وتشغيلهما من قبل الدولة.

 وحاول البيان الصحفي الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام السورية، أن يروج للعمل الخيري الذي يقوم به رامي مخلوف حيث جاء فيه: "من الواضح أنه وبتأسيس شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية، يسعى رامي مخلوف لإقامة مشاريع تنموية ضخمة تعود بالنفع على شريحة أكبر من المجتمع وتهدف الى تحقيق نمو اقتصادي يتسم بالاستمرارية والديمومة"، ولم يخف البيان ما تقوم به جمعية البستان من أعمالٍ خيرية، وهي الجمعية المملوكة من قبل مخلوف والتي تقوم بتمويل الشبيحة في سوريا، ويبدو أن مخلوف يعمل اليوم على تلميع صورته أمام الرأي العام.

 وسبق لرامي مخلوف أن أعلن في بداية الثورة أنه سيبيع أسهمه في سيريتل لصالح الأعمال الخيرية، حيث قال حينها إنه سيبتعد عن الدخول في مشاريع يكون فيها مكاسب شخصية وسيتم تجيير كل أرباح الأعمال الاقتصادية المستقبلية لخدمة المشاريع الإنسانية والخيرية والتنموية من خلال بناء منظومة إنسانية تنموية ضخمة يمكن الاعتماد عليها، مضيفاً "الوقت الآن للعطاء لا للأخذ والوقت للبذل لا للربح"، وكان جوهر القضية أن عقد شركة سيريتل القائم وفق نظام الـ "BOT"، كان من المفترض أن ينتهي في العام ذاته.

 لكن وزارة الاتصالات عادت لطرح تجديد الاتفاق مع الشركة لكن وفق نظام الترخيص مدته عشرين عام قابل للتجديد وليس تعاقد وفق نظام التشاركية، ولم يعلن عن شروط التعاقد الجديد، وكان وزير الاتصالات في النظام السوري تحدث عن 25 مليار ليرة ستدفعها شركتي الخليوي سيريتل وMTN، مجتمعتين.