النظام يضحي بـ 300 ألف رأس ذكر عواس كرمى لعيون "زيدو"

ارتفاع سعر كيلو اللحمة إلى 1600 ليرة

استجابت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمطلب عدد من تجار الأغنام الذين يترأسهم رئيس غرفة تجارة حلب حسن زيدو وسمحت بموجبه بتصدير 300 ألف رأس من ذكور الأغنام العواس وذكور الماعز الجبلي ثم عادت وأصدرت قراراً آخر مددت بموجبه القرار السابق وسمحت أيضاً بتصدير 50 ألف رأس من ذكور الأغنام العواس.

وقد لمس تجار السوق قبل المواطن تداعيات هذا القرار على السوق من حيث ارتفاع سعر كيلو اللحمة إلى 1600 ليرة سورية في بعض المحافظات والمناطق، وبرر تجار دمشق بأن 50% من هذا الارتفاع يعود لقرار تصدير الأغنام مؤكدين بأن وزارة الاقتصاد لم توافق على التصدير إلا إرضاء لزيدو وجماعته، وحذر تجار دمشق من خسارة ثروة سوريا من الأغنام لأن التجار لن يلتزموا بتصدير 300 ألف رأس فقط من الأغنام بل إن الكميات التي ستخرج تهريباً ستكون أكثر من ذلك بكثير.

ولم يرَ المراقبون بأن استنزاف ثروة البلاد من الأغنام أيضاً مبرراً للحصول على القطع الأجنبي عن طريق الأغنام، واعتبرت غرف الزراعة بأن تصدير الأغنام خطر جداً في فترة الولادات وأن العادة كانت منع تصدير الأغنام في هذه الفترة من العام لكن ما جرى هذه المرة هو العكس.

من جانبها مصادر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أكدت أن السماح بالتصدير تم بناء على دراسة اقتصادية لواقع الثروة الحيوانية في سوريا، وإن العدد الذي تم السماح بتصديره لا يشكل رقماً عالياً مقارنة بالسنوات السابقة التي لم نشهد فيها انخفاضاً لسعر مادة اللحوم على الرغم من التصدير، مشيرة بأن التصدير تم وفق ضوابط ساهمت في دعم الموارد المالية لصندوق حماية الثروة الحيوانية لدى وزارة الزراعة.

ورأت وزارة الاقتصاد أن ربط غلاء مادة اللحوم بالسماح بالتصدير خاطئ لأن التهريب أمر واقع، كما أن ارتفاع تكاليف سعر الأعلاف المستوردة والمرتبطة بسعر الصرف وصعوبة تأمينها أو إيصالها إلى مستحقيها بسبب الظروف الراهنة يلعب دوراً في هذه المسألة، وأكدت الوزارة أن ارتفاع أسعار اللحوم لا يتوقف على تصديرها بل يعود لظروف الأزمة التي رفعت أسعار كل المواد، مشيرة إلى أن التصدير بحد ذاته عملية صحية وطبيعية في التجارة الخارجية ويحقق جزءاً من العوائد وخصوصاً للمربين الذين تكبدوا خسائر ليست بالقليلة خلال الأشهر الماضية كما يساهم في ديمومة حضور هذه المادة السورية المنشأ في السوق الخارجية وتهافت الطلب عليها.