بعد أن أكل الأخضر واليابس ...حكومة النظام تقر قانون للاستملاك والتعويض بالأسعار الرائجة

 

بعد مماطلة وتسويف وأخذ ورد استمر نحو 5 سنوات، وبعد إهدار حقوق المواطنين لعشرات السنين، أقر مجلس وزراء النظام مشروع قانون جديد للاستملاك يضمن تعويضاً للمواطن الذي تتم مصادرة أرضة أو عقاره للنفع العام، بالأسعار الرائجة.
والقانون القديم كان يعتمد مصادرة قطعة الأرض أو البيت الذي يملكه المواطن، مقابل تعويض "بخس" يحتاج إلى سنوات ومعاملات طويلة كي يتمكن من الحصول عليه، ويتم تقدير الأرض بحسب إنتاجها وقيمة العقار بحسب كلفة إنشائه دون النظر لفرق المكان وأهمية الموقع والاختلافات بين المدن بعضها عن بعض، فما يجري على دمشق يطبق على عقار في الحسكة.

هذا ما وقع ضحيته أعداد كبيرة من المواطنين، وطال مدناً وبلداتٍ بحالها، كما في المعضمية قرب دمشق والتي طال الاستملاك معظم أراضيها لإقامة مطار عسكري، يستخدم اليوم كمركز لاعتقال أبنائها ولقصف البلدة.

وبموجب القانون القديم كان يتم اقتطاع ربع مساحة أي منطقة يتم تنظيمها للمنفعة العامة ودون أي مقابل، ولتقوم بعدها "البلديات" بالمتاجرة بالربع من خلال منحه لأشخاص مقربين من النظام بعقود استثمار، وهذا ما جرى في منطقة تنظيم كفر سوسه وسط العاصمة دمشق (قرب مقر مجلس الوزراء الجديد) حيث تمّ منح الأرض التي تم اقتطاعها من أملاك المواطنين، لشخصية مقربة من النظام بعقد استثمار ليقيم عليها فندقاً، وتكرر الأمر ذاته في مناطق أخرى كما مشروع (دُمّر) وغيره، ناهيك عن فساد اللجان التي بيدها رفع أو خفض قيمة التعويض، هذا ما يفسر القيم المتفاوتة لعقارات متجاورة في منطقة مثل القصاع أو أي منطقة أخرى في دمشق، حيث كان يتم تعويض عقار يساوي عشرات الملايين ببضع مئات من الألوف، بينما يكون نصيب عقار مجاور أفضل قليلاً ويحصل على مبلغ يساوي ضعف ما حصل.

ومشروع قانون الاستملاك الجديد يلغي الأحكام القانونية المخالفة، وحاولت الحكومة تسويقه على أنه جزء من خطة "التطوير والتحديث"، وبما يتوافق مع "التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده سوريا" في وقت تتعرض به البلاد لتدمير طال البشر والحجر، قدّر الخبير الاقتصادي عارف دليلة تكلفته بـ 200 مليار دولار وأن سوريا تحتاج إلى ربع قرن لإعادة إعمار ما تم تدميره خلال أقل من سنتين.

وعلّق خبير قانوني على أن "مشروع القانون الجديد، كقانون يعتبر إنجازاً في حفظ حقوق المواطنين، لكن المشكلة تظل قائمة وتتعلق بمنظومة الفساد واللجان التي يناط بها تنفيذ مضامين القوانين، وتحديد المنفعة العامة، وتقييم قيمة تعويض العقار"، وحول المفعول الرجعي للقانون قال الخبير"علينا أن ننتظر حتى نرى نص القانون كاملاً، ويتم استكمال اعتماده، وصدور تعليماته التنفيذية" غير أنه رجح عدم تضمينه لمفعول رجعي، لأن ذلك يعني "ترتيب أرقاماً فلكية لحقوق مهدورة لصالح المواطنين على النظام وحكوماته المتعاقبة".

يشار إلى أن مشروع القانون الجديد أقرّ إلغاء الربع المجاني الذي كان يقتطع من كل أرض خارج المخطط التنظيمي حسب القانون القديم.