النظام يشتري 32 طناً من القمح الفرنسي عبر وسطاء لبنانيين

 

قالت مصادر إن شركة تجارية بصدد بيع أول شحنة من القمح الفرنسي إلى النظام السوري منذ نحو عامين من خلال شبكة من الوسطاء في لبنان مع سعي دمشق لوسائل أكثر ضمانا في تأمين شحنات الغذاء.

ويستثنى القمح والأغذية الأخرى من العقوبات التجارية الغربية المفروضة على حكومة النظام السوري التي تحارب لقمع انتفاضة مستمرة منذ عامين.

ويقول تجار إن الصعوبات في تمويل المشتريات الناجمة عن العقوبات المصرفية أدت إلى قيام وسطاء من الشرق الأوسط بترتيب الصفقات في ظل إحجام كثير من الشركات العالمية.
وقالت مصادر بموانئ فرنسية إنه من المقرر تحميل شحنة حجمها 32 ألف طن من القمح الفرنسي بالساحل الغربي خلال أيام وهي أول شحنة إلى سوريا منذ آيار/مايو 2011.

وأظهرت بيانات ملاحية أنه من المنتظر أن تصل سفينة تدعى المحيي الدين إلى (نانت) لتحميل 23 ألف طن من القمح قبل أن تتجه إلى مونتوار لتحميل تسعة آلاف طن أخرى اعتبارا من 19 من آذار/مارس.

وأظهرت بيانات لرصد حركة السفن أن السفينة كانت قد توقفت بميناء طرطوس السوري للبضائع في أواخرشباط/فبراير . ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من مالك السفينة ومقره لبنان.

ويظهر اسم شركة الحبوب الفرنسية (سوفليه) في الوثائق على أنها شركة تصدير الشحنة لكن مصادر ملاحية قالت إنها تورد القمح بنظام التسليم على ظهر السفينة إلى تاجر بالشرق الأوسط لديه عقود لتسليم الحبوب إلى سوريا. وامتنعت (سوفليه) عن التعليق.

وقال تجار إن (سوفليه) ما كانت لتدخل في صفقة التصدير ما لم تكن واثقة في قدرة الشركة الموردة لسوريا على الدفع.

وقال تاجر فرنسي متخصص في التصدير "المهم هو الارتياح للشركة التي تسعى للحصول على القمح. لكن بالنسبة لسوريا فإن البائع بنظام التسليم على ظهر السفينة لا علاقة له بهم."

وينظر إلى الصفقات التي يكون فيها التجار الفرنسيون مسؤولين عن القمح حتى يتم تحميله في ميناء التصدير فحسب باعتبارها لا تشكل مخاطر كبيرة على عكس إمداد سوريا مباشرة وهو ما لم تقم به شركة فرنسية على حد ما هو معلوم منذ بداية الصراع.

وقال تاجر دولي في السلع الأولية "هذا نشاط يدرّ هامش أرباح مرتفعاً ولن تبحر السفينة حتى يتم الدفع."

وقالت المصادر التجارية "لا أحد يريد التعرض لمتاعب التسليم مباشرة إلى سوريا هذه الأيام. لذا فإن العمل عبر لبنان وسيلة أيسر للتجارة. يتأكد البائع أيضاً من أن السفينة المستخدمة إما لبنانية أو سورية."

وانسحب كثير من ملّاك السفن على مستوى العالم من الأنشطة التجارية مع سوريا نظراً لتنامي المخاطر ومن بينها سلامة السفن.

ولا تزال سوريا على قائمة المناطق عالية المخاطر من قبل سوق التأمين على النقل البحري في لندن وهو ما يزيد على الأرجح التكلفة الإجمالية للشحن.

وقالت المصادر التجارية إن وسطاء في لبنان يديرون بشكل متزايد تجارة سوريا إذ تصل الشحنات إلى لبنان قبل أن تشحن في سفن أخرى أو بالشاحنات عبر الحدود إلى سوريا. وقدّرت المصادر التجارية قيمة شحنة القمح وقوامها 32 ألف طن بنحو 12 مليون دولار على الأقل.

وفي فبراير قال مسؤولون سوريون لرويترز إن احتياطيات القمح تبلغ نحو ثلاثة ملايين طن وهو ما يكفي احتياجات البلاد لمدة عام تقريباً مدعومة بمحصول العام الماضي الذي بلغ 2.3 مليون طن إضافة إلى حوالي 700 ألف طن معظمها من أوكرانيا والبحر الأسود تم شراؤها في العام حتى يناير كانون الثاني. لكنّ تجاراً دوليين شككوا في تلك الأرقام مشيرين إلى الاضطرابات والصعوبات التجارية.