شراء السوريين للبيوت في السعودية يرتفع 60 % ..والمملكة تنوي تعديل قانون التملك

 تركت أحداث الربيع العربي، لاسيما السوري، بصمتها على سوق العقارات في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفع طلب السوريين على شراء المنازل هناك بنسبة 60بالمئة، حسبما يقول مصدر مطلع على سوق العقارات السعودية.

وفيما يعتزم مجلس الشورى السعودي مراجعة القانون الحالي لتملك الأجانب (غير السعوديين) المقيمين في المملكة، يقول أحد كبار المطورين العقاريين "سعود عبد العزيز الجاسر"، إن القانون غير واضح فيما يخص حقوق والتزامات الأجانب الذي يريدون شراء البيوت في المملكة، وأن المقيمين يجب أن يعطوا ضمانات أكثر، وفقا لجريدة "آراب نيوز".

ولا يستبعد الجاسر أن يتبنى مجلس الشورى تعديل قانون التملك للأجانب، موضحا أنه وبعد عام 2000، كان كل أجنبي يحمل رخصة إقامة في البلاد قادرا على تملك بيت، شرط أن لاتتجاوز مساحته 3 آلاف متر مربع.
ويتابع: لدي شك في أن يسمح القانون الجديد للأجنبي، الذي لا يحمل إقامة، بامتلاك منزل في المملكة.

ويؤكد الجاسر أن تعديل القانون سيؤثّر على سوق العقارات السعودية، ويرفع عدد الراغبين في شراء البيوت، وهذا ما سيقفز بأسعار البيوت تلقائيا، مستذكرا ما حدث بين عامي 2005 و2006، حيث برز هناك طلب أكبر من الأجانب على شراء البيوت في المملكة، لاسيما من قبل المواطنين الهنود والمصريين والسوريين واللبنانيين، فقد رأى هؤلاء أن شراء بيت يعد أكثر توفيرا من دفع إيجار سنوي يتراوح بين 100 و250 الف ريال.

بينما يلفت أشرف عبد الجواد، الذي يتولى منصب مدير تنفيذي في شركة عقارات معروفة، أن الطلب على شراء البيوت زاد في السعودية بسبب الربيع العربي، موضحا: لاحظت أن بيع البيوت إلى السوريين انتعش في المملكة، وزاد بحوالي 60 بالمئة.

ويواصل مفسرا: أكثر السوريين أخبروني بأنّهم كانوا يوفّرون المال لشراء منازل لهم في سوريا، لكن الوضع المتدهور في بلادهم، جعلهم يفضّلون شراء بيت في هذه البلاد الآمنة.

ووفقا لعبدلجواد، فإن الفلسطينيين يأتون في طليعة الأجانب المقبلين على شراء البيوت في المملكة، ثم يأتي من بعدهم السوريون فاللبنانيون.