تحضيراً لقمة الدوحة ..%80 من الدول متوافقة بشأن قواعد المنشأ الخاصة بالسلع العربية

 

كشفت وثيقة مشاريع قرارات اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية في دورتها الرابعة والعشرين المنعقد في الدوحة، أن %80 من الدول العربية متوافقة بشأن اعتماد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، كما طالب المجلس الدول الأعضاء بضرورة الالتزام بإزالة كل القيود الجمركية تمهيداً لتطبيق الاتحاد الجمركي العربي عام 2015. كما دعا المجلس إلى ضرورة وضع جدول زمني لتحرير تجارة الخدمات علاوة على وضع آليات تمويلية لفائدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 وقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجال تحرير التجارة السلعية اعتماد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتفق عليها من قبل الفريق السعودي والمغربي التي تصل فيها نسبة التوافق بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى ما نسبته %80، كما دعا المجلس الدول الأعضاء التي تقل نسبة موافقتها عن قواعد المنشأ التفصيلية المتفق عليها عن نسبة %80 إلى النظر في تحسين مساراتها التفاوضية في إطار اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية وعرضها خلال القمة القادمة.وفقاً لصحيفة"العرب" القطرية .
 
القيود غير الجمركية

 أما فيما يتعلق بالقيود غير الجمركية، طالب المجلس بالتزام كل الدول الأعضاء بإزالة كل القيود غير الجمركية التي تطبقها، والتأكيد على الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة موافاة الأمانة العامة للجامعة العربية بالتقارير القطرية بصفة دورية وبشكل أكثر شفافية على أن تتضمن عرض كافة المعوقات التي تواجهها في تطبيق أحكام البرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع أي من دول أعضاء المنطقة، مع ذكر أسماء الدول ليتمكن المجلس الاقتصادي والاجتماعي من دراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، إضافة إلى عرض كل القيود غير الجمركية وفق التصنيف المعتمد من قبل المجلس الاقتصادي مع بيان الدول التي تمارس تلك القيود.

 كما طالب المجلس الدول العربية غير الأعضاء في منطقة التجارة الحرة موافاة الأمانة العامة للمجلس بمقترحاتها حول كيفية التعامل مع الدول الأعضاء غير الملتزمة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس بشأن إزالة القيود غير الجمركية.

 وتحدث كبار المسؤولين في موضوع نقاط الاتصال الخاصة بمنطقة التجارة الحرة، حيث يجب أن توفر هذه النقاط كل المعلومات والبيانات الوطنية المرتبطة بتطبيق المنطقة خاصة ما يتعلق بالسياسات التجارية والاقتصادية والقوانين والتشريعات السارية وتزويد الأمانة العامة للجامعة العربية بهدف إطلاع الجهات المعنية في الدول العربية، كما يجب على نقاط الاتصال إجراء التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية في كافة الأمور المتعلقة بتطبيق منطقة التجارة الحرة، فضلا عن معالجة الشكاوى التجارية المتعلقة بتنفيذ تطبيق أحكام المنطقة بما ينسجم مع القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص.

 وطالب المجلس جميع نقاط الاتصال بالإعلان عن نفسها في كل دولة عضو في مختلف وسائل الإعلام للتعريف بمنطقة التجارة الحرة والمزايا التي تتيحها المنطقة لمؤسسات القطاع الخاص.
 
الأنظمة التجارية

 دعا المجلس إلى تنسيق التشريعات وتوحيد الأنظمة التجارية من خلال ضرورة تحديد الدول الأعضاء في منطقة التجارة العربية الكبرى بكيفية معاملة منتجات المناطق الحرة والآلية المقترحة في إطار المنطقة لما لها من أهمية في جذب استثمارات وتعزيز التراكم الصناعي العربي.
 ودعا إلى تكليف المنظمة العربية للتنمية الصناعية باستكمال مواصفات ومقاييس موحدة للسلع العربية ووضع نظام متكامل لاعتماد شهادات المطابقة بالنسبة للصادرات والواردات العربية البينية. ودعا المجلس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى استكمال البنى الأساسية الخاصة بتطوير نظم المنافسة ومنع الاحتكار في الدول العربية والمعالجات التجارية (مكافحة الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية)، وذلك لتسيير التجارة البينية بين الدول العربية وعرض ما يتم إنجازه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في القمة القادمة، إضافة إلى ضرورة الالتزام بتوحيد مسميات الرسوم وأجور الخدمات في المنافذ الجمركية لدى الدول الأعضاء بموجب الهيكل الذي تم إعداده من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
 
موضوعات متنوعة

وتدارس المجلس موضوعات وطنية منها الإزالة الفورية للتعريفة الجمركية المتبقية بنسبة %16 من قبل الجمهورية اليمنية والالتزام بتحرير السلع الزراعية، والالتزام بقواعد الروزنامة الزراعية وعدم تضمين أية اتفاقيات ثنائية بين الدول الأعضاء في المنطقة أية قوائم سلبية أو روزنامة زراعية فيما يتعلق بدولة ليبيا.
 كما ناقش المجلس إلغاء العمل بأية قوائم سلعية سلبية مطلوب استثناؤها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (الجزائر واليمن).

 ودعا المجلس إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم للدول العربية الأقل نمواً في منطقة التجارة الحرة (فلسطين والسودان واليمن)، كما طالب كبار المسؤولين بتفعيل آلية فض المنازعات التجارية في إطار المنطقة التجارية العربية وموافاة الأمانة العامة بأسماء المحكمين المعنيين في المنازعات التجارية، ويهم هذا القرار كلا من تونس والبحرين والجزائر والسودان والسعودية وسوريا وعمان وفلسطين وقطر واليمن.

 وتناول المجلس موضوع مفاوضات تحرير تجارة الخدمات من خلال المطالبة بوضع جدول زمني لاستكمال المفاوضات الخاصة بالقطاعات الخدمية التي ترغب الدول في التفاوض عليها بهدف التقدم في تحريرها في إطار اتفاق تحرير التجارة في قطاع الخدمات بين الدول العربية.

 وفيما يتعلق ببرنامج تطوير دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية دعا كبار المسؤولين في المجلس الدول العربية ومؤسسات التمويل العربية لدعم برنامج المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لتطوير دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في كافة الدول العربية وتقديم كافة أكمال الدعم المادي والعيني والفني اللازمة لإنجازه، كما قرر المجلس بعد اطلاعه على دراسة أحداث آلية تمويل عربية لتمويل التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي، ودعوة كل الدول العربية ومؤسسات التمويل لتقديم كافة أشكال الدعم المادي لإنجازها.

 إلى ذلك، أكد السيد محمد إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية في تصريحات صحافية، أن الاجتماعات التحضيرية ركزت على إجراء مناقشات تفصيلية لخمسة بنود أولها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الثالثة والعشرين التي عقدت في بغداد في مارس الماضي، ثم متابعة الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال قمة الرياض الاقتصادية التي عقدت في شهر يناير الماضي.

ترك تعليق

التعليق